شهدت حمص ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سجلت البطاطا والخيار زيادات كبيرة، متأثرةً بضعف القدرة الشرائية وتباين الأجور، حيث يعاني السوق من تقلبات في الأسعار، تترافق مع حركة شراء ضعيفة إلى متوسطة نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين، إذ أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب وتختلف من مادة إلى أخرى.
وتضطر نساء سوريات إلى استبدال طرق إعداد تخزين “المونة” من المواد والخضار الصيفية التي تحفظ لفصل الشتاء، بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي وارتفاع الأسعار.
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
وتبقى الأسعار بشكل عام مرتفعة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، في حين أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج بالنسبة للفلاحين، إذ أن المستفيد الأكبر من هذه الارتفاعات هو الوسيط، نظراً لارتفاع تكاليف النقل والمحروقات واليد العاملة والأدوية الزراعية.
أما بالنسبة لأسعار الجملة للخضار والفواكه في سوق الهال بحمص، فتتراوح أسعار البطاطا بين 8500 و9500 ليرة سورية، والبندورة بين 3500 و4500 ليرة، والخيار بين 7000 و8000 ليرة، والكوسا بين 8000 و9000 ليرة، والبامية بين 15 و20 ألف ليرة، بينما يظل سعر الثوم مرتفعاً، حيث يتراوح بين 50 و60 ألف ليرة سورية.
وتشهد سوريا في هذه الفترة من السنة ضغوطات اقتصادية متزايدة على السكان، حيث يتزامن موسم التحضير للعام الدراسي الجديد مع موسم المونة السنوي، وهو الوقت الذي يعتاد فيه السوريون على تخزين المواد الغذائية الأساسية لفصل الشتاء.
ونتيجة للتضخم المستمر وارتفاع أسعار السلع، تجد العديد من العائلات نفسها عاجزة عن تأمين المستلزمات الأساسية لهذا الموسم، مما يضع أعباء إضافية على ميزانياتها المحدودة.
وتزداد هذه الأعباء الاقتصادية مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يحتاج الأطفال إلى ملابس جديدة وقرطاسية، ما يضيف تحديات جديدة على الأسر السورية التي تواجه أصلاً صعوبات كبيرة في توفير هذه الاحتياجات، خصوصاً في ظل الانهيار المستمر للعملة وارتفاع تكاليف المستلزمات الدراسية بشكل كبير.
ودفع هذا الوضع العديد من العائلات إلى التخلي عن بعض الاحتياجات الضرورية لأبنائها أو اللجوء إلى طرق بديلة مثل شراء المستلزمات المستعملة أو الاعتماد على المساعدات.
من جانب آخر، أصبح موسم المونة الذي كان يشكل جزءاً من التقاليد السورية عبئاً مالياً ثقيلاً على معظم الأسر، حيث باتت كلفة تخزين المواد الغذائية مثل الزيتون والمخللات والقمح مرهقة للغاية، ما دفع العديد من العائلات إلى تقليص كميات المونة أو الاستغناء عنها تماماً. وهذا بدوره يزيد من الاعتماد على السوق في فصل الشتاء، مما يعرضهم لتقلبات الأسعار في المستقبل.
ولا تقتصر التأثيرات الاقتصادية لهذه الضغوط على الوضع المالي للعائلات فحسب، بل تمتد لتشمل الحالة النفسية والاجتماعية للسكان. إذ تواجه الأسر توتراً متزايداً بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجات أبنائها وتوفير الغذاء الكافي، مما يؤدي إلى انتشار حالات القلق والاكتئاب بين السوريين، ويزيد من حدة المشكلات الاجتماعية في البلاد.
وفي المجمل، تشكل هذه الضغوط الاقتصادية عقبة كبيرة أمام معظم السوريين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة. ومع استمرار التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، يبدو أن الوضع لن يتحسن في المستقبل القريب، مما يضع العديد من العائلات أمام مستقبل غير مؤكد في تأمين احتياجاتها الأساسية.