طرطوس/ اـ ن
ارتفاع جنوني للأسعار طال كل السلع الغذائية من خضار وفواكه وحبوب ومنظفات ومحارم وكل مواد السمانة، إضافة إلى غياب السمنة بأنواعها والزيت النباتي عن أسواق المحافظة فسعر كيلو السمن النباتي وصل لـ١٦ ألف ليرة إن توفر.
وفقا لما هو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، فان تجار الاسواق بطرطوس، الجملة والمفرق، ينشرون شكاويهم ومعاناتهم مما وصلت إليه الأسعار, فقد اكد بعضهم على انهم هذه الأيام يبيعون بالحد الأدنى من المواد , امام عدم قدرة المواطن على مجاراة ارتفاع الأسعار المتغير كل ساعة وليس كل يوم فأسعار كل السلع أصبحت كالبورصة تصعد في اليوم الواحد مرات عدة.
ويؤكد الكثيرين إن سبب هذا الغلاء يعود الى ارتفاع أجور النقل داخل المحافظة وما بين المحافظات الأخرى، فارتفاع سعر عبوة المازوت ٢٠ ليترا وصل لـ٨٠ ألف ليرة في السوق السوداء، ولا يوجد تعامل تجاري سليم بين الوكيل الذي يستحر البضائع وبين تجار المفرق، والسماسرة هم سادة السوق اليوم.
وأجمع التجار على أنهم قد يتوقفون عن استجرار بعض المواد لعدم وجود صلاحية لهم لتحديد ربح مقبول فمثلا سعر طبق البيض اليوم وفق تسعيرة التموين ١٢ ألف ليرة والتاجر لا يحق له وضع ١٠٠ ليرة ربح إضافة إلى عدم تزويدهم بفواتير من تجار الجملة، كل هذا يقف عائقاً كبيرا في وجههم، وبالتالي سوف تغيب بعض السلع من محالهم، وزاد ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الماضي بسبب الظروف الجوية الصعبة وتعذر النقل داخل المحافظة وخارجها.
ويؤكد الكثير من المواطنين ان الاسعار كاوية ولا قدرة لهم عليها, وتضافرت هذه الحالة مع صمت وحيادية مشبوهة للجهات المعنية بالمحافظة وفي مقدمتهم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس عن هذه الأسعار التي لم تعد مقبولة.
وقد سجلت أسعار الخضار بنهاية الأسبوع الثاني من شهر اذار 2022, في سوق طرطوس 1700ىليرة لكيلو الخبيزة والهندباء1200 ليرة وسعر حزمة السبانخ والبصل والبقدونس بـ 500ليرة للباقة الصغيرة و3000 ليرة, وكغ البندورة 3200 ليرة , و3400 ليرة لكلغ الفول الأخضر , و13000 ليرة للثوم اليابس و2600 ليرة للبطاطا المصرية و1600 ليرة لكيلو الجزر و4500 ليرة لكيلو الفليفلة الخضراء و4200 ليرة من كغ الباذنجان و3500 ليرة سعر كغ التفاح، أما كيلو السكر فسجل ٣٥٣٠ ليرة للمعبأ وعلبة المحارم نصف الكيلو بسعر 5800 ليرة و 1300ليرة سعر كيلو أكياس النايلون.
وجدير بالذكر ان مصادر إعلامية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت عن وجود بعض حالات الاحتكار عند بعض تجار الجملة أو المفرق لبعض المواد الغذائية مثل الزيت النباتي أو المتة.