تقرير/ سلاف العلي
محافظة اللاذقية وريفها تعيش أزمة طاقة خانقة، حيث شهدت مؤخرا انتشارا غير مرخص للأمبيرات كمصدر بديل للطاقة الكهربائية. ومع انقطاع الكهرباء لفترات طويلة بسبب التقنين، أصبح الأهالي يعتمدون بشكل متزايد على هذه الأمبيرات، التي تباع بسعر يصل إلى 80 ألف ليرة للكيلوواط، ورغم عدم وجود أي ترخيص قانوني يسمح ببيعها أو استخدامها في المحافظة، فإنها تقدم حلا جزئيا لمشكلات الكهرباء اليومية التي يعاني منها سكان المدينة.
يأتي ذلك في وقت تغيب فيه الكهرباء معظم ساعات النهار بسبب برامج التقنين الطويلة، في حين يؤكد الأهالي أن هذه الأمبيرات أسهمت في حل جزء كبير من مشكلات الكهرباء التي يواجهونها يوميا.
أنه لا يوجد أي قانون يسمح باستخدام أو بيع الأمبيرات في اللاذقية، موضحا أن أي استخدام لمكونات الشبكة الكهربائية يجب أن يتم عبر شركة الكهرباء وضمن نظام الاستثمار الخاص بوزارة الكهرباء.
مجلس المدينة لم يمنح أي تراخيص لهذا النشاط، زاعما أن مديرية الأشغال تعمل على تشميع أي مخالفة يتم رصدها في هذا الخصوص.
ارتفعت قيمة الاشتراك بنظام عمل المولدات الكهربائية (الأمبيرات) في أحياء مدينة اللاذقية، ورفع القائمون على عمل المولدات، قيمة الاشتراك بالأمبير، على المشتركين في أحياء الأمريكان والعوينة والقلعة وغيرها، دون إخطار مسبق للسكان، وعزا مشرف على مولدة أمبير في أحد الأحياء أسباب الارتفاع إلى زيادة سعر ليتر المازوت في السوق السوداء، ويدفع المشتركون قيمة اشتراكهم للمشرفين على عمل المولدات دون الحصول على إيصال قبض، فالاتفاق بينهم يتم لفظيا دون عقد مبرم، حيث تسود ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، إلى جانب تقنين كهربائي صعب، يصل في أفضل أحواله إلى ساعتي وصل، تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 22 ساعة قطع خلال اليوم.
ونادرا ما يشترك الأهالي بأمبير واحد، إذ لا يمنح خيارات عديدة لتشغيل أدوات كهربائية، ويقتصر على إنارة أو مروحة، ويدفع الاشتراك بشكل أسبوعي لا شهري.
وتمر ساعات على المشتركين دون وصول الكهرباء بسبب فترات الراحة التي تحتاجها المولدات، وأحيانا يستمر القطع لأيام بذريعة وجود أعطال، دون تعويض الأهالي ببدل ساعات القطع، وتدار المولدات عبر عمال وموزعين بشرفون عليها، في حين يشترك بعض الأهالي بمولدات تابعة لمحال ألبان ولحوم مقابل دفع اشتراك أسبوعي مماثل، ولا يستطيع الكثير من الأهالي الاشتراك اعتمادا على دخلهم، يشار الى أن التيار الكهربائي كان يصل قبل الاشتراك بالأمبيرات، إلى نصف ساعة وصل مقابل خمس ساعات ونصف قطع، بمعدل ساعتي وصل كل 24 ساعة، وأن تعميم منع تركيب المولدات باللاذقية وريفها، جاء ليوضح غياب أي قانون ينظم عمل الأمبيرات أو مولدات الكهرباء بالكامل، حيث أن الأمبيرات تشكل خطرا على أفراد المجتمع، ما لم يجرِ تركيبها بشكل فني وعبر تمديدات صحيحة، بعد دراسة خاصة.
مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في مناطق الساحل السوري، يشترك بعض السكان في مدينة اللاذقية بنظام عمل المولدات الكهربائية الأمبيرات التي نشطت منذ أكثر من 3سنوات، وتشرف عليها شخصيات نافذة، رغم وجود قرارات بمنع عملها.
السيد جميل من أهالي اللاذقية أوضح قائلا: الاشتراك بالأمبير، بدا خيارا بديلا لسكان حي العوينة، في قلب المدينة القديمة، لكنه لم يلب حاجاتهم، أو يعوضهم نقص الكهرباء الحاصل، إذ يتكرر انقطاع التيار الكهربائي الوارد إلى المنازل من المولدات بحجة عدم وجود وقود كاف، الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيئ جدا، إلى جانب تقنين طويل للتيار الكهربائي، يصل في أفضل أحواله من ساعة ونصف إلى ساعتي وصل، وينقطع فيما تبقى من اليوم، إن التيار الكهربائي الواصل من المولدة إلى منزله متكرر الانقطاع، ولساعات عديدة غير منتظمة، مقابل اشتراكه بأمبير واحد لمنزله الذي يقطن فيه مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وبحسب الاتفاق اللفظي دون إبرام عقد، يفترض أن تصل كهرباء المولدة إلى منازل المشتركين 12 ساعة يوميا، ويبدأ وصولها من الساعة 11 ظهرا إلى 11 مساء، وأحيانا يبدأ من 12 ظهرا إلى 12 ليلا، أن الكهرباء وصلت إلى منزله دون انقطاع لأيام معدودة منذ بدء الاشتراك، في حين تكررت ساعات انقطاع الكهرباء في العديد من الأيام، وصلت من ثلاث إلى أربع ساعات يوميا، وقوبلت مطالبات أهالي الحي بإيصال الكهرباء الحكومية إليهم بالصمت، الأمر الذي يجبرهم على تسديد فواتير الأمبيرات المرتفعة، وأدى غلاء الاشتراكات إلى عودة الكثير من العائلات في المنطقة إلى إشعال فوانيس الكاز، للتخلص من الأعباء الاقتصادية للمولدات، ونضيف الى ما سبق ، بانه ربما يشترك سكان بأمبير واحد، بسبب الأوضاع المعيشية، حيث يقتصر على إنارة أو مروحة، ويدفع الاشتراك بشكل أسبوعي لا شهري.، وتمر ساعات على المشتركين دون وصول الكهرباء بسبب فترات الراحة التي تحتاجها المولدات، وأحيانا يستمر القطع لأيام بذريعة وجود أعطال، دون تعويض المشتركين.
السيد جعفر وهو من أصحاب مولدات تحدث قائلا: إن سبب الغلاء، يعود إلى أنهم يشترون برميل المازوت بـ 600ألف ليرة سورية، بشكل حر من بائعي المحروقات، حيث أن أسعار الأمبيرات يحددها استهلاك المولدة للمازوت، والأعطال التي تصيبها، وأجور التصليح، وجميعها تحسب من الاشتراكات.
السيدة زبيدة وهي مهندسة باللاذقية، قالت: سكان الأحياء طالبوا السلطات المحلية مرارا باتخاذ إجراءات لضبط أسعار المولدات التي يتحكم بها التجار، ولكنها لم تستجب لهذه الطلبات إلى الآن.