تقرير/ سلاف العلي
تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى وبين حي وآخر، بل بين محل وآخر لا يبعد عنه سوى أمتار قليلة، وجميع السكان يطالبون أن تقوم الجهات الرقابية بضبط الأسعار وإلزام التجار بتسعيرة واحدة والعمل بقانون الفوترة وتطبيق القانون الذي يحمي المواطن من لهيب اسعار، دون رقابة وضوابط وخاصة هنالك اعداد قليلة من المراقبين في جبلة لا يتجاوزوا ال 20 مراقب للمدينة وريفيها وكذلك في القرداحة لا يتجاوزوا ال 20 مراقب للمدينة وقراها، رغم أن اللجان الإدارية في القرى والمدن لديها صلاحيات وتمارس دورها مثل أي دورية تموينية، لكنها لم تحقق شيئاُ من الغاية المرجوة منها للأسف، فاللجان ضمن قطاعاتها ونتيجة العلاقات الاجتماعية والصلات لم يتمكنوا من القيام بدورهم بسبب روابط القرابة والصداقة غالبا، فكان أداء العمل خجولا، وكان واضحا إعطاء الاولوية الأولى للخبز، المحروقات، و قطاع المال العام، ثم للمواد الغذائية، والمواد المجهولة المصدر، اسواق الهال والفوترة في جبلة والقرداحة، بغض النظر عن الصفة عندما يقوم بشراء بضاعة من سوق الهال، حيث له سعر الجملة، بالإضافة إلى سعر تاجر المفرق، أو الذي قام بالشراء من عنده إذا كان جملة، وكل تاجر له نسبة ربح، لكن المشكلة التي تقع فيها هي آلية التسعير في سوق الهال الذي يخضع إلى قانون العرض والطلب، فزيادة الطلب، سوف يقل سعر المادة، وعندما يقل الطلب سوف ترتفع الأسعار.
وهنالك تفاوت الأسعار لأنواع الخضار والفواكه حسب مصادرها واصنافها، لكن ضبط الأمور يحتاج الى عناصر شرطية والبلدية والتموين، مع العلم هنالك حوالي 50 مركزا غير سوق الهال في كل من القرداحة وجبلة، وأصحاب تلك المراكز يدفعون أموالا للفلاحين من أجل أن يقوموا بالزراعة رغم تكاليفها الباهظة، ونتيجة لذلك الفلاح مكره بأن يلتزم مع صاحب هذا المركز، وتسليم محصوله له، ومن ثم يقوم صاحب المركز بأخذ المحصول وبيعه في محافظة أخرى وعليه يحاسب الفلاح بالسعر الذي يريده هو واذا كان هنالك خسارة فالفلاح يدفع الخسارة واجرة النقل والتحميل والتعطيل، ورغم ذلك الفلاح مضطر للتعامل مع تلك المراكز لما تقدمه له من أموال ليزرع ، واستمرار التعامل معها، والرابح بالنهاية هو صاحب المركز يأخذ أرباحه وأجور النقل.
ومن جهة معتمدي الخبز حيث لا يجوز أن يستلموا ربطة خبز إلا إذا كانت نظامية، وارباحهم كبيرة، والمواطن ملزم بشراء الخبز مهما طال الوقت، والمعتمد يتحكم بالمواطن دون وجه حق بذلك، ومهمها كانت حالة الخبز، وخاصة انهم بأفران القرداحة وجبلة يضعونه فوق بعض بهذا الجو الحار ولعدة ساعات قبل توزيعه، عندما تصل ربطة الخبز للمستهلك تكون سيئة ومعفنة ويصبح الخبز غير صالح للأكل، ودون أن يكون هنالك تنظيم أو يكون لكل معتمد وقت محدد، والذي يأخذ مبلغا زائدا لقاء توصيل الخبز بالرغم من أن أسعار ربطات الخبز فهي موحدة.
وبخصوص المواد الغذائية المنتشرة على الأرصفة مكشوفة ومعرضة للغبار والتلوث، فالكولبات لذوي الشهداء والجرحى والعربيات التي أصبحت بقدرة أصحابها محلات منتشرة على الأرصفة، ولا رقيب ولا حسيب، لا من البلدية ولا من التموين، وهم يبيعون المساعدات والمعونات وبالأسعار التي يقترحونها، إضافة إلى ظاهرة السيارات والسوزكيات التي تبيع الجبس والفواكه والخضار والثوم والبصل والبطاطا وغيرها وتحجز مكانا جيدا على الأرصفة.
ولا بد من الكلام عن عبوات البنزين المنتشرة على الطرقات في وضح النهار وأمام أعين الجهات الرقابية وما هي الإجراءات المتخذة لمكافحتها، والكلام يكون أن مصادرها ليس من الكازيات، لأن صاحب الكازية عندما يقرر أن يبيع ليس مضطرا لبيعها على الطرقات، يبيعها وهي داخل الكازية، فهي تهبط من السماء مجهولة المصدر، مثل الكثير من الأغراض والمواد الأخرى، المهربة لكن من اين لا أحد يعلم، وإذا كانت مصادرة فكيف وصلت لهؤلاء؟ وهذا ينطبق على الألبسة والأحذية والفروق الهائلة في الأسعار فهي مزاجية، فلا يتم الإعلان عن الأسعار ولا توفر أي شكل من اشكال الفواتير، علاوة على بائعي المياه غير معروفة المصدر ولا أحد يعلم مدى صلاحيتها للشرب.
لابد من القول بأن أداء التموين وأجهزة الرقابة في القرداحة وجبلة ضعيف بالإجمال او سيئ والسبب يعود بالمطلق لانعدام مقومات العمل.