إعداد أنعام إبراهيم نيوف
تندرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن حقوق الإنسان التي تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الضرورية للعيش بكرامة وحرية، والعمل، والضمان الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والغذاء، والمياه، والسكن، والبيئة الصحية، والثقافة، إن حقوق الإنسان حقوق عالمية ومترابطة، وهي غير قابلة للتصرف ولا تقبل التجزئة.
إن فكرة إعلان للحقوق صالح لكل زمان وفي كل الظروف فكرة مجردة يتعذر الدفاع عنها في عصرنا الحالي، أن جذور القضايا الاقتصادية والاجتماعية راسخة في التاريخ. إن المشاكل، والاحتياجات، والحقوق والواجبات، لا يكون لها معنى إلا إذا نظرنا إليها في إطار جملة معينة من المؤسسات الاجتماعية والعلاقات صلب المجتمع.
إن أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كضرورة حياتية للبشر قد جعلتها تفرض نفسها بقوة ضمن جميع المواثيق والعهود الدولية.
إن أول واجب على الإطلاق في أي مجتمع جديد، هو تأمين العمل للجميع.
ثانيا، من الضروري ضمان الحد الأدنى من سبل العيش للجميع، بما فيه الكفاية للقضاء على الفقر والبؤس.
ثالثا، من الضروري ضمان حرية الاجتماع والتنظيم لجميع العمال، وعلاوة على ذلك، لا بد أن تكون حرية الانخراط في الجمعيات فعلية من خلال حصول كل جمعيات العمال على الحق في التفاوض حول ظروف الشغل.
رابعا، من الضروري ألا يتم تقييد الشغل والحصول على موارد الرزق بأية قضية تتعلق بالعرق أو الديانة أو الرأي أو الانتماء إلى أية جمعية مشروعة.
إن الأسعار المتصاعدة في ظل القرارات الحكومية التي تعتمد على جباية الضرائب، أثرت سلبا على قدراتهم الشرائية، وان أبرز ما شهد ارتفاعا في أسعارها مواد غذائية مثل الحبوب ومنتجاتها والنقل والتبغ والسجائر وأجور المساكن أن غلاء الأسعار لم يقتصر على المواد التموينية، بل طاول العقارات والتعليم والصحة والنقل والسياحة وغيرها، حيث تظهر مكونات سلة المستهلك ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم في السنوات الأخيرة ، أن الغلاء طال كافة السلع والعقارات والمطاعم ومختلف المرافق السياحية والسيارات، وحتى كلف التعليم والعلاج أصبحت مرتفعة جدا في سورية
وإن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتطلب اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير الجدية قانونيا ودستوريا، وذلك من خلال:
اضفاء حصانة دستورية على تلك الفئة من الحقوق وذلك من خلال ايراد نصوص دستورية صريحة تبين قدسيتها وتحظر المساس بها بأي شكل ولا تترك مجالا للالتفاف والمناورة عليها.
تمكين جميع الأفراد المقيمين على إقليم الدولة من التمتع بتلك الحقوق.
خضوع الدولة فعليا بكافة مؤسساتها وأفرادها للرقابة والمحاسبة من خلال ايجاد رادع حقيقي يحد من وقوع الانتهاكات أو التقصير في أداء الحقوق لأفراد المجتمع. مع التأكيد على ضرورة أن تتمتع الأجهزة الرقابية المختلفة بكامل استقلاليتها وحريتها أثناء تأديتها لتلك المهام.
العمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون والمساواة في المجتمع بحيث يتساوى جميع الناس في الحقوق والواجبات، بعيدا عن النزعة العنصرية وكل ما من شأنه اضعاف الولاء الوطني لدى الأفراد.
ينبغي تفعيل دور القضاء الدستوري والإداري في البلاد من أجل حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتجلى دور القضاء الدستوري من خلال الغاء التشريعات التي تتضمن انتهاكا ضمن موادها لتلك الحقوق.
أما في سوريا، ونتيجة لغياب الرقابة والمحاسبة، وفساد وضعف كفاءة الأجهزة التي يفترض أن تمارس دورا رقابيا، فقد غابت الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحديدا، ويجب على المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وتوعية الناس حول مفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهميتها مما يسهم في تعزيز الفكر الحقوقي في المجتمع والحد من الانتهاكات وخاصة ضمن هذه الفئة من الحقوق.