حمص/ بسام الحمد
لم تعد الشقق المفروشة، حكراً على سماسرة ووسيطات في الدعارة، بل أصبحت متاحة دون وسيط، وفي سرية تامة، بفضل مواقع على الأنترنيت، تعلن عن السعر والمكان وتحدد أسعار التوقيت، بل قد ترفق ذلك بإغراءات أخرى تزيد من الإقبال عليها، وتنتشر الشقق المعلن عنها، في أحياء حمص المعرفة بأنها “أحياء راقية” التي تعرف إقبالاً للغرباء سواء المحليين أو الأجانب.
وكسرت التطبيقات والمواقع على الأنترنيت، الطرق التقليدية، لوضع الشقق المفروشة رهن إشارة الباحثين عنها، إذ أن مواقع خاصة تشير إلى إمكانية وضعها رهن الإشارة للساعة أو الساعتين، وتتصاعد الأسعار حسب المدة التي يطلبها الزبون العابر.
وتتحول بعض الشقق إلى قبلة للباحثين عن الجنس ومكان مفضل للتلاقي، مع ما توفره من فضاء للاختلاء، عبر سماسرة يضعون أرقام هواتفهم رهن إشارة نوادل الحانات أو حراس السيارات، أو يعلقونها في الفضاءات العامة تحت عنوان “شقق مفروشة للإيجار”.
وانتشرت ظاهرة الشقق والغرف المفروشة، التي تؤجر بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حمص بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة بشكل يثير الاستغراب، وتحولت هذه الأماكن إلى أوكار للدعارة وأماكن لتعاطي المخدرات.
وتتراوح إيجارات تلك الغرف أو الشقق التي تستأجر ليوم واح. بين 200 إلى 500 ألف ليرة، بحسب مزاج المؤجر، فيما يستأجر البعض تلك على أساس الوقت لا الأيام أي أنه يستأجر تلك الأماكن لساعات مقابل مبلغ معين.
ولا تخضع عمليات تأجير العقار لأي رقابة فعلية من حيث الأسعار، وغالباً ما يعتقد المؤجر أنه الطرف الخاسر في العملية، فهو يقوم بتأجير عقار تبلغ قيمته السوقية مئات الملايين مقابل مبالغ تعد بسيطة جداً فالعملية التجارية خاسرة قياساً على أن الربح الشهري لرأس المال لا يصل إلى 1 في المئة من رأس المال.