تقرير/ خالد الحسين
عادت أزمة الخبز من جديد لتظهر في مدينة حلب وتجددت طوابير الناس الذين ينتظرون رغيف الخبز بشغف جديد ومن الجهة المقابلة هناك من يأخذ (حصته وحصة غيره) بدون تعب أو جهد و تبرز الحاجة لتنظيم وتسهيل الحصول على رغيف الخبز، الذي يعتبر أحد أهم الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للمواطن، ويمثل تاج المائدة وقوت الغلابة، ولذلك يوصف بالـ”عيش” الذي تدعمه الدولة و تخصص له ميزانية كبيرة لتأمينه بالكم والكيف المطلوبين.
لكن ما يثير القلق بهذا الجانب هو المشاهد والشواهد الحية التي نرصدها عادة، كذلك الشكاوى التي تردنا من المواطنين حول المخالفات الكثيرة، ومشقة الحصول على الرغيف بسبب الازدحام الشديد والطوابير المضنية بالنسبة للمخابز التي تقدم نوعية جيدة من الخبز كضريبة لمحاولة الحصول على رغيف يؤكل في ظل سوء تصنيع المادة في مخابز أخرى والخاصة منها على وجه أخص.
وتقول شكوى المواطن الذي يعمل في مجال صيانة البرمجيات ، مبرراً عدم إقدامه على توثيق المخالفة التي طرحها لتوجسه من سوء العاقبة والنيل منه، بأن أكوام من ربطات الخبز تخرج من فرن الأكرمية على مرأى الناس لصالح تجار الرغيف في السوق السوداء، وكذلك الانتشار الكثيف لباعة الخبز المدعوم في محيط مخبز قاضي عسكر، في الوقت الذي يقضي فيه المواطن حصة من الوقت المستنزف من عمله على الطابور بانتظار دوره وهي المعاناة اليومية التي تحدو بالكثير حسب صاحب الشكوى لشراء الربطة الحرة من السوق السوداء بأضعاف مضاعفة تصل إلى 12 ألف ل.ٍس ليلة الجمعة.
في حين يؤكد أبو علي أن مخبزين في حي الفردوس لا يتقيدان بالتسعيرة، و يقدمان عشرة أرغفة للربطة المزدوجة غير الناضجة دون كيس، بقيمة ألف ل.ٍس متذرعين بعدم توفر فئة المائتي ل.س، مع الامتناع عن إضافة رغيف لأن قيمته 500 ل.ٍس، و ذلك فضلاً عن الازدحام الشديد وسوء تنظيم الدور.
و حام سؤال أبو سليمان حول نفس الفكرة المتعلقة بتفاوت عدد الأرغفة في الربطة الواحدة بين مخبز و آخر، وتتراوح بين عشرة في بعض أفران الأحياء الشعبية الخاصة، واثنا عشر رغيفاً في مخبز المنشية الذي يراعي الجودة في التصنيع، مقابل أربعة عشر رغيفاً بالنسبة للمخابز الحكومية التي يشهد بعضها خيار وفقوس بالنسبة للدور.
أما أبو محمد فقد صب جام غضبه على معتمدي الخبز الذين لا يراعون حسب تعبيره ضميراً ولا وجداناً، مؤكداً بأن أكثر من معتمد يخالف في التسعيرة و يطلب ألفي ليرة لقاء الربطة المزدوجة بالنسبة للخبز المدعوم، و في كثير من الأحيان تكون بائتة وتوزع بأنصاف الليالي، بينما يبيع الربطات ” التازة” بأضعاف مضاعفة خارج البطاقة الذكية، في ظل غياب المحاسبة.
سيدة خمسينية عرفتنا عن نفسها بأنها موظفة في أحد المدارس كمستخدمة، علا صوتها عندما طلب منها أحد الأطفال المشتغلين بنشاط بيع الخبز على النواصي، قيمة عشرة آلاف للربطة المكونة من 11 رغيفاً ووصفته ومشغليه بالسارقين، وتوجهت السيدة بالسؤال عن كيفية توفر كل هذه الكميات من ربطات الخبز التي تباع بأسعار و مبالغ خيالية وعلى عينك ياتاجر خارج البطاقة الذكية، بينما لا يجد المواطن مخصصاته عند المعتمدين المشاركين حسب قولها بسرقة الخبز من المخصصات المدعومة وبيعه بالسوق السوداء، أو في الأفران المزدحمة.؟
تلك كانت تساؤلات ملحة ومحقة و ضعها المواطنون بعهدتنا، لنوصلها بدورنا إلى الجهات المعنية، مع المطالبة بضبط الخلل المتعلق بالرغيف سواء بالنسبة للتصنيع، أو نقص الكيل، أو الزيادة في التسعيرة، أو تسريب الخبز المدعوم من مخصصات المواطنين إلى السوق السوداء، أضف إلى ذلك الرقابة على عمل المعتمدين المخالفين وما أكثرهم.