أرجع رئيس الوزراء الفلسطيني تقديم استقالة حكومته إلى التطورات السياسية والأمنية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وقال محمد اشتية إن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعمل على تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز دور السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين.
وذكر أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته من هجمات شرسة، ومحاولات إبادة جماعية وتهجير قسري وتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، واجتياحات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة في القدس والضفة الغربية، والسعي لتقليص دور السلطة الفلسطينية إلى سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي، شكَلت دوافع قرار الاستقالة.
واعتبر قادة فلسطينيون أن استقالة الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما رأى بعضهم أن الرئيس الفلسطيني يريد أن يظهر من خلالها، للعالم أنه مستعد لإجراء تغييرات، حيث شرع نهاية شهر كانون الثاني الماضي بتنفيذ العديد من الإصلاحات في ميادين عدة، وعيّن قضاة جدد في المحكمة العليا، كما أجرى تغييرات في صفوف القوات الأمنية، وفي قطاع الصحة وغيرها. ولكن العديد من المختصين في الشأن الفلسطيني أشاروا إلى أن هذه الإصلاحات “تجميلية هدفها تهدئة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي”.
ملامح الحكومة المرتقبة
تجرى مفاوضات بين الفلسطينيين لتشكيل الحكومة الجديدة لإدارة أوضاع الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة في خضم الهجوم الإسرائيلي الشرس على القطاع.
ولم يكشف بعد عن ملامح تلك الحكومة، والخطوط العريضة لسياستها، ولم يحدث توافق حتى الآن، على الأسماء المرشحة لتولي رئاستها وعلى المرشح الأوفر حظاً لمنصب رئيس الوزراء.
ولكن أحاديث المختصين بالشأن الفلسطيني تتواتر عن وجود اتفاق بين مسؤولين فلسطينيين على أن تكون الحكومة المرتقبة “حكومة تكنوقراط”.
وأشار وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق أشرف العجرمي، إلى أن الحكومة المقبلة ستكون “حكومة تكنوقراط، ولا تنتمي للفصائل الفلسطينية”.
وأكد عضو المجلس المركزي بمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عمر حلمي الغول أن الحكومة الجديدة سوف تتشكل من “كفاءات متخصصة مستقلة بلا انتماءات حزبية”.
فيما أكد المحلل السياسي الفلسطيني أشرف العكة، وجود “شبه إجماع على أن تكون الحكومة القادمة تكنوقراط، وتحظى بتوافق وطني بين فتح وحماس وكافة الفصائل، وأن تكون مدعومة من كل الفلسطينيين”.
مهام الحكومة المرتقبة
أشار عمر حلمي الغول إلى أن الحكومة المرتقبة سوف تعمل على “إعادة إعمار وإسكان وتأهيل المواطنين الفلسطينيين، وتأمين دخول المساعدات، وإعادة تأهيل المستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات العلمية والصحية، وستعمل على توفير وتأمين الخدمات الأساسية لهم”.
وستعمل الحكومة الجديدة على “ترتيب الأوضاع بالقطاع والضفة الغربية للبدء بعملية سياسية تنتهي بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة”، حسب وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق.
وفي سياق متصل، أشار أشرف العجرمي إلى أن الحكومة الجديدة ستأخذ على عاتقها “إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، من خلال العمل على توحيد المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذا سمحت لها إسرائيل بالعمل في القطاع”.
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة في القطاع، تحدث العجرمي عن جهود عربية ودولية “لرأب الصدع الفلسطيني وتحقيق وحدة الصف لمواجهة معركة الوجود التي يخوضها الشعب الفلسطيني”، وأعرب عن أمله في أن “تتولى الحكومة الملف السياسي وتحقق وحدة الصف التي نفتقدها بشدة منذ عقدين من الزمان”.
يذكر أن محمد اشتية قال في بيان استقالته “أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحّة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني”.
ورأى المحلل السياسي المقيم في واشنطن حسن منيمنة، إنه يمكن ترتيب البيت الداخلي من خلال التوصل لصيغة توافقية، لكن المشكلة تكمن في التصلب الإسرائيلي تجاه السلطة.