أصدر مكتب الري التابع لمجلس الاقتصاد والزراعة في الرقة توجيهات جديدة للمزارعين، على خلفية تراجع منسوب مياه الفرات واستمرار أزمة نقص مياه الري.
وأوضح الرئيس المشترك لمكتب الري محمد العلي، في تصريح، أن المكتب لن يتمكن من تأمين المياه إلا لمحصولي القطن والخضروات الصيفية، مشدداً على ضرورة التقيّد بالخطة الزراعية المعتمدة.
وبيّن العلي أن كمية المياه المتاحة حالياً تبلغ نحو 70 متراً مكعباً، يخصص منها 20 متراً مكعباً لمياه الشرب، ويتبقى 50 متراً مكعباً فقط لري نحو 90 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مما ينذر بعجز حاد في نهاية الأقنية الزراعية.
وأشار إلى أن الوضع الطبيعي كان يشهد وصول 110 أمتار مكعبة من مياه السد لمكتب الري، مضيفاً أن النقص في بحيرة الفرات بلغ ستة أمتار، نتيجة لقطع تركيا لمنسوب المياه المتدفقة إلى سوريا، إلى جانب الجفاف الناجم عن قلة الأمطار هذا العام.
ويعاني نهر الفرات منذ سنوات من تراجع كبير في منسوب مياهه، وسط استمرار تركيا بتقليص كميات المياه التي تمرّ إلى الأراضي السورية، خلافاً للاتفاقيات الدولية. ويؤكد خبراء محليون أن هذا التراجع وصل في بعض الفترات إلى مستويات خطرة، أثّرت على المخزون الاستراتيجي لبحيرة الفرات وأضعفت قدرات الري والشرب والطاقة.
ويُعد نهر الفرات شريان الحياة الأساسي في المنطقة، وتراجعه يعني ضغطاً مباشراً على البنى التحتية الزراعية والبيئية. كما تسبب انخفاض المنسوب في جفاف أقنية رئيسية، وانخفاض قدرة المضخات على سحب المياه، ما دفع بعض المزارعين إلى ترك أراضيهم أو الاعتماد على الآبار الجوفية، التي هي الأخرى تعاني من نضوب تدريجي.
وتعتمد مشاريع الري في الرقة بشكل شبه كلي على مياه نهر الفرات، حيث ترتبط شبكات الري الرئيسية والفرعية بالمصدر المائي القادم من السدود المقامة على النهر. ويُعد مشروع الري الحكومي الموزع على ضفاف الفرات من أكبر المشاريع الزراعية في سوريا، ويغطي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عبر أقنية ومضخات رفع مركزية.
وأكد الرئيس المشترك لمكتب الري، أن أزمة المياه لا تؤثر فقط على الزراعة، بل تمتد إلى توليد الطاقة الكهربائية، في ظل اعتماد غالبية مشاريع الري على مضخات الرفع التي تحتاج إلى الكهرباء لتشغيلها.
وأفاد، بأن نسبة العجز في مياه الري بلغت نحو 40%، الأمر الذي يشكّل تهديداً جدياً للموسم الزراعي الحالي، وخاصة في ظل اعتماد عدد كبير من المزارعين على زراعة الذرة الصفراء بعد موسم القمح، وهي زراعة تتطلب كميات كبيرة من المياه.
وفي ختام تصريحه، دعا المزارعين إلى الالتزام التام بالخطة الزراعية المحددة، والتي حددت زراعة القطن بنسبة 16%، والخضروات الصيفية بنسبة 3%، وذلك للحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي في ظل شح المياه.