عقدت مديرية تسجيل المركبات في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضمّ الرئاسات المشتركة لمديريات التسجيل في مختلف المقاطعات، بهدف بحث آليات تطوير وتوحيد العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخرج الاجتماع بعدة مخرجات مهمة، جاء في مقدمتها فتح باب تسجيل المركبات غير المسجَّلة سابقاً، والتي تم إدخالها من جميع المعابر والمنافذ البرية والبحرية، ولم يتم تسجيلها لدى دوائر المواصلات التابعة للحكومة السورية الانتقالية.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى التعميم رقم 32 الصادر عن المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية بتاريخ 18 كانون الأول 2024، والذي ينص على إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب بين مناطق الإدارة الذاتية والمناطق السورية الأخرى.
وطلبت المديرية من مالكي هذه المركبات مراجعة مراكز التسجيل المختصة، مصطحبين معهم اللوحات والرخصة المسلَّمة للمركبة، لإتمام إجراءات التسجيل وفق الأصول القانونية.
وفي خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات الإدارية، قرّرت مديرية تسجيل المركبات اعتماد جميع الوكالات الصادرة عن دواوين العدالة الاجتماعية في مناطق الإدارة الذاتية بشكل مباشر، دون الحاجة لأي تصديقات إضافية.
كما دعت المديرية جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن السرقات لدى الجهات المختصة، ومراجعة المديرية لوضع إشارة حجز على المركبات المُبلَّغ عنها، كوسيلة لحماية الملكية وضمان استرجاع الحقوق لأصحابها.
ولضمان الاستجابة الفعّالة لشكاوى المواطنين، أعلنت المديرية عن استحداث مكتب شكاوى رسمي ضمن مبناها، يتولى استقبال الشكاوى ومتابعتها بما يتوافق مع القوانين والتعليمات الناظمة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس المشترك لمديرية تسجيل المركبات، بسام الهبالي، على أهمية مواصلة العمل لتطوير منظومة تسجيل المركبات في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، بما يسهم في التخفيف من الأعباء اليومية عن المواطنين، وتحقيق مزيد من التنظيم الإداري في قطاع المواصلات.
وشهد الاجتماع مشاركة الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية، سوزدار شيخو، حيث ناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه عمل المديريات، وتم طرح مجموعة من المقترحات العملية لتجاوز العقبات الإدارية والفنية.