اجتمع مجلس الأمن الدولي للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
وجاء هذا الاجتماع الذي عقد بطلب من الجزائر “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”، حسب ما قالت الخارجية الجزائرية.
وشدد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة على ضرورة أن يتخذ المجلس التدابير اللازمة من أجل “إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية”.
بينما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “لم تأمر المحكمة بوقف إطلاق النار، بل هي في المرحلة الأولية من النظر ولم تشر إلى أن إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية أو انتهكت أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية”.
ومع وجود الولايات المتحدة الأميركية كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لم تكن إسرائيل قلقة من جلسة المجلس، حيث “لن توافق واشنطن على إي قرار يضر بمصالحها وسياساتها، وهي متأكدة من أنها ستستخدم حق النقض لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضدها”، وفق تصريحات خبراء قانون إسرائيليين لموقع “المونيتور” المختص بسياسات الشرق الأوسط.
وبحسب الأرقام الرسمية، استخدمت الولايات المتحدة “الفيتو” 114 مرة منذ تأسيس مجلس الأمن الدولي، منها 80 مرة لمنع إدانة إسرائيل، و34 لإفشال قوانين تدعم حقوق الفلسطينيين.
مطالبات بتنفيذ القرار
طالبت معظم الدول والمنظمات الإنسانية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرار محكمة العدل.
ورحّب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالقرار الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وقال في بيان له “يؤكد القرار على احترام القانون الدولي وضرورة امتثال إسرائيل بشكل حتمي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية”.
واعتبرت منظمة “أطباء بلا حدود” أن قرار المحكمة يعزّز الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي على أنه من دون وقف فوري ودائم لإطلاق النار، لا يمكن تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالعمل على تنفيذ قرار المحكمة، وقالت في بيان لها “على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة”.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني إن “القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكّر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل التي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري”.
وجرائم الاحتلال مستمرة
في ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمه في قطاع غزة بما، يعكس استخفافه بالقرار رغم المطالبات الدولية بضرورة تنفيذه.
وتعكس التصريحات الإسرائيلية نوايا الاستمرار بارتكاب جريمة الإبادة، حيث قال نتنياهو إن “محكمة العدل الدولية لم تتخذ قراراً بوقف الحرب، ونحن نواصل العمل بحسب مصالحنا”.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال واصل قتل المدنيين وتهجيرهم وتجويعهم في غزة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بالوتيرة ذاتها التي كانت قبلها.
وأشار المرصد إلى أن عمليات القصف وتدمير المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها لم تتوقف، كما استمرت عملية التدمير المنهجي واسع النطاق للتجمعات السكنية والمنازل والأحياء.
وشهدت مناطق معينة جرائم مروعة، في إطار تدمير الأدلة على اقتراف جريمة الإبادة.
وقال المرصد إن إسرائيل لا تزال تتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عام، ووضع قيود أكثر تشدداً على دخولها إلى شمال وادي غزة خاصة، حيث تتفاقم حالة المجاعة بسبب الحرب.
وذكر أن المستوطنين عرقلوا إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم شرقي رفح، بناء على تعليمات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأكد أن جيش الاحتلال “يواصل تدمير مربعات سكنية كاملة وتدمير جميع المباني بعمق يتراوح بين ألف و1500 متر من السياج الحدودي شرقي غزة، بهدف إقامة منطقة عازلة تقتطع أكثر من 15% من مساحة القطاع”.