حلب/ خالد الحسين
تقدم عدد من أصحاب المحال التجارية في سوق بحسيتا باب الفرج قسطل حجار بشكوى إلى صحيفة السوري مفادها أن بلدية حلب استملكت باب الفرج و السوق المذكور أعلاه عام 1974 ، وكان الاستملاك بسبب تنفيذ مشاريع تزيد الألق إلى مدينة حلب و زيادة تجميلها آنذاك ، وإذا لم ينفذ مجلس المدينة المشروع خلال 15 عاما يعاد الاستملاك إلى أصحابه أصولا و بالطريقة القانونية، ومنذ عام 1974 إلى عام 2000 لم ينفذ المشروع، فقط نفذ مشروع فندق شيراتون حلب، وبقي الاستملاك على باقي السوق في كل محاله التجارية، الأمر الذي أجبر أصحاب المحلات المستولى عليها من الاستملاك لاستئجار محلاتهم من البلدية ، أي منذ عام 1974 إلى عام 2000، وبقى الإيجار على هذا الوضع بزيادة 15 بالمئة كل ثلاث سنوات إلى حين قدوم عام 2018.
في عام 2018 تم إصدار قرار من مجلس مدينة حلب لتزداد الأجور من ضعف إلى 100 ضعف، و بعد 3 سنوات و دعاوى قضائية استطاع أصحاب المحلات الاتفاق مع مجلس مدينة حلب على صيغة لقرار رقم 586 لعام 2022 صادر عن المكتب التنفيذي و هو إلغاء القرارات السابقة رقم 78 لعام 2018 و رقم 69 لعام 2020 وإعادة العلاقة الإيجارية مع المكلفين في المنطقة السابعة شريطة أن يتم التنازل عن الدعاوى القضائية بما يخص تثبيت العلاقة الإيجارية ومن أجل تفعيل هذه الأسواق وإعادة أجرة التخمين أصولا.
ليتفاجأ أصحاب المحلات بصدور قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 39 لعام 2023 المتضمن بدلات سابقة الإيجار و إرسال مذكرات تبليغ للمكلفين – حسب كلام اصحاب المحلات – إضافة إلى تقدير أجور المحلات بحسب المتر و عدم مراعاة إذا كان خصوصية أن يكون المحل أمامي أو خلفي مطل على الشارع أو بالعكس.
أصحاب المحلات طالبوا إما بترجيع المحلات عن الاستملاك و تعود إلى ملكية الأهالي أو تبقى الأجور بأسعار مقبولة وبزيادة 15 بالمئة كل 3 سنوات أو تقدر المحلات بحسب موقعها – المحلات الامامية بسعر و الخلفية بسعر مع مراعاة إن السوق غير فعال و بحاجة إلى ترميم وأصحاب المحلات لا يستطيعون الترميم بأنفسهم لأنه يحتاج إلى مبالغ كبيرة ، كذلك طالب أصحاب المحلات المستولى عليها بتقديم الدعم اللازم لإعادة ترميم المحلات التي نالت ما نالته جراء الإرهاب و الزلزال الذي ضرب حلب العام الفائت.
مدير أملاك مدينة حلب أوضح لأحد المواقع المحلية بانه رد على طلبات المستأجرين بمحلة باب الفرج قسطل حجار أن رفع قيمة الإيجارات بحسب القيمة الرائجة المخمنة من مالية حلب، وبناء على القيمة الرائجة يتم تحديد الإيجارات للمحلات التجارية و التي تعود ملكيتها لمجلس مدينة حلب ، موضحا أنه يتم مخاطبة مالية حلب وتحديد العقارات و الحوانيت وكل ما يتعلق ببدلات الإيجار و يتم موافاة الأملاك بكتب خطية تتضمن القيمة الرائجة، وذلك من قبل لجنة مختصة بالزيادات وفق الأسعار الرائجة و تصدق في ذلك الضبوط لجنة مختصة من المكتب التنفيذي بحسب الموقع و المساحة و الصفة العمرانية.
وبنقل طلبات أصحاب المحلات التجارية بسوق بحسيتا باب الفرج قسطل حجار بخصوص الترميم أو إقامة مشروع ترميم لكافة السوق أو تقديم دعم مادي لأصحاب المحلات بالسوق المذكور، أوضح المهندس أحمد شهابي مدير قطاع المدينة القديمة أنه لا نية في الوقت القريب بفتح مشروع ترميم بهذه المنطقة، كون العمل على ترميم الأسواق يقع ضمن استراتيجية معينة يعمل عليها مجلس المدينة بالتنسيق مع محافظة حلب، و الأولوية الآن التركيز على الأسواق القديمة و العمل يجري على تجهيز السوق المستقيم مع الأسواق الجانبية لسوق المدينة.