اللاذقية/ سلاف العلي
مع اقتراب فصل الشتاء، بدأت في طرطوس بعض الجهات الخاصة والعامة تحذر من الغلاء الكبير الذي قد يضرب أسعار الخضار والفواكه، مع بدء انخفاض درجات الحرارة، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف زراعة الخضار، وبعد رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، إذ إن زراعة الخضار في فصل الشتاء تحتاج لتكاليف أعلى.
الجهات الحكومية لم تضع أي خطة لتأمين الخضار خلال فصل الشتاء بأسعار مناسبة، الأمر الذي يهدد الموسم الزراعي، إذ من المتوقع أن تنخفض معدلات استهلاك الخضار في الشتاء إلى حدودها الدنيا، نتيجة عدم قدرة الشريحة الأكبر من السوريين على تحمل هذه الارتفاعات.
السيد أبو عدنان المزارع ولديه عدة بيوت بلاستيكية اخبرنا: ان تجهيز بيت بلاستيكي يحتاج في الدرجة الأولى إلى لفة نايلون سعرها بحدود 10 ملايين ليرة، ويحتاج الى بذار ثمن الغرام أكثر من 4 ملايين ليرة حسب نوعية البذار ويحتاج الى تسميد وإلى تعقيم وإلى خيطان وسقاية، والى فلاحة أكثر من مرة وإلى عبوات للتسويق وأجور نقل وعمولة وأدوية و كمسيون.
اضافت السيدة وصال المهندسة الزراعية قائلة: تزامنا مع الفوضى غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق خلال الأشهر القليلة الماضية، جاءت أسعار الخضار والفواكه لتزيد من معاناة المواطنين، فلم تعد الخضار هي المادة الرخيصة التي يلجأ إليها الفقير عندما يحتار فيما يتعلق بوجبة الغداء اليومية، فأسعار الخضار شهدت سلسلة من الارتفاعات خلال الفترة الماضية في الأسواق، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والأطراف المعنية بالإنتاج، حيث يتحدث البعض عن قرارات السماح بالتصدير، بينما تواجه الحكومة أيضا اتهامات تتعلق بعد تقديم الدعم المطلوب للمنتجين لمساعدتهم على طرح منتجاتهم بأسعار مناسبة.
وأشار المهندس طلعت وقال: خلال الأيام الماضية، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار، هو قرار الحكومة بالسماح لتصديرها إلى خارج سوريا، ما يؤكد توجه المنتجين نحو التصدير رغم كل شيء، لكن ذلك لا يعف الحكومة من المسؤولية عن الفوضى بالأسعار، علاوة على ان ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى قلة الكميات الموجودة في الأسواق، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، لا سيما فيما يتعلق بالمحروقات والبذار وأجور اليد العاملة، وبالتالي فإن عدم التصدير وطرح المنتجات في الأسواق المحلية سيعني رفعها بنسب أكبر مما هي عليه الآن، وبالتالي فإن قرار السماح بالتصدير ساعد المزارعين على استعادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي طرح المواد بأسعار مخفضة لكن بنسب طفيفة جدا في الأسواق المحلية، بغض النظر عن وعود الحكومة الخلبية فيما يتعلق بدعم المنتجين، أفضى إلى ارتفاع كبير بتكاليف الزراعة والإنتاج والنقل.
السيد أبو عبد الملك وهو تاجر في البازار قال: أن التصدير ليس له أي علاقة بارتفاع أسعار الخضار والفواكه، مشيرا إلى أن التصدير مهم لتوفير القطع الأجنبي لخزينة الدولة، لكن الكميات المصدرة حتى الآن ليست بالكبيرة وهي لأصناف محددة كالبطاطا ومن الفواكه الرمان والتفاح والخوخ والدراق، بينما نلاحظ أن الارتفاع يشمل جميع المواد بلا استثناء، رغم ان الحكومة كانت قد أصدرت عدة قرارات بمنع تصدير بعض المواد الغذائية خارج سوريا لفترة محددة، وذلك في محاولة منها لخفض أسعار هذه المواد في الأسواق السورية كلها، ومن المعروف أن منع تصدير مادة معينة من شأنه أن يخفض سعرها في الأسواق، لكن ذلك سيكون على حساب خسارة المنتجين، أو عدم ربحهم بنسبة كافية على أقل تقدير.
السيد أبو علاء تاجر في البازار أضاف ان الحكومة عادة ما تصدر قرارات تفضي إلى منع استيراد مادة معينة ولفترة محدودة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان قيمة القرار، فان إصدار قرار بمنع تصدير مادة معينة لفترة مؤقتة، سيجعل التجار والمنتجين يمتنعون عن طرح الكميات المتوفر لديهم إلا بكميات قليلة، وانتظار انتهاء فترة المنع حتى يتسنى لهم طرح بضائعهم من أجل التصدير والبيع بأسعار مناسبة أكثر، في المقابل، فإن الحكومة مستمرة بسياسة منع تصدير بعض المواد لفترات محددة، فمثلا إيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام بدءا من الخامس من الشهر الجاري وحتى بداية شهر تشرين الثاني هو خطوة مهمة، وخاصة أن الإنتاج المحلي من البطاطا لا يكاد يكفي حاجة السوق المحلية.