حلب/ خالد الحسين
يعاني معظم السوريين من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة وسط أجواء من عدم الاستقرار السياسي والعسكري في البلاد بعد أن طال عمر الأزمة وكثرت سنينها وخلفت الطمع والجشع لأصحاب الأنفس الضعيفة والمستغلين .
و في جولة للسوري في أحد الأسواق الشعبية بحلب يسأل المراسل بكم كيلو السمنة النباتية و يرد البائع بـ 32 ألف ليرة سورية ، وعلى بعد مترين فقط البائع المجاور يرد بـ 35 ألف ليرة سورية .
بكم كيلو العنب يرد البائع بـ 8 آلاف ليرة سورية ، وعلى بعد خطوتين بائع آخر بتفاخر يرد ” تفرج على هذا العنب يهدى للملوك بـ 12 ألف ليرة سورية.
بكم طبق البيض يرد البائع 54 ألف ليرة سورية ، وعلى بعد محلين يرد البائع ب 56 ألف ليرة سورية والبيضة الواحدة ب 2000 ليرة سورية.
في سوق الملعب البلدي ولا نغالي إذا قلنا بأنها تكررت وللأسف في معظم أسواق مدينة حلب المحلية الشعبية وغير الشعبية على اختلاف السلع الغذائية وتنوعها .
وبكل بساطة ودون أدنى نقاش يزيد البائع ويرفع من قيمة بضاعته المعروضة سواء كانت غذائية أو غير غذائية كما يحلو له ووفقا لمزاجه ، رغم وجود قرار صادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يؤكد على ضرورة وضع السعر على السلعة التي تباع تلافيا لبيع السلعة “وفقا للمزاج ” إلا أن كثير من الباعة لا يلتزمون بتنفيذ القرار ، ويضربون به عرض الحائط ، فهناك أدلة توضح اعتماد كثير من الباعة على تحديد السعر وفقا للمزاج وبناء على هيئة المشتري .
لنؤكدها بحديث محمد قصاب القاطن في حي صلاح الدين الذي تقدم بشكوى بأن عدد من باعة المفرق في الحي لا يلتزمون مطلقا بالإعلان عن السعر بوضع ملصق بالسعر على السلعة الغذائية ، وذلك بغية التسعير وفقا لأهوائهم ، حتى أنه وصل بهم الحال بأن يطلبوا في الصباح سعر مختلف عن سعر المساء ، إضافة لتبديل سعر السلعة أكثر من مرة في اليوم الواحد ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على غياب الرقابة التموينية الفعلية في الأسواق .
ويضيف أين هي حماية المستهلك هل تغط بسبات عميق ؟ والمواطن “من وين بدو يلاقيها ليلاقيها “من غلاء أسعار المواد الغذائية ، أو الأمبيرات أو الإيجارات .
وبناء على ما قيل آنفا نثير الأسئلة التالية:
كيف يمكن القضاء على هذه الظاهرة في ظل غياب تام للرقابة التموينية ؟ أما آن الأوان لإيجاد سبل تجبر الباعة على الإعلان عن السعر والالتزام به ؟ ألا يجب أن تكون هناك طرق لتوحيد الأسعار تلافيا لما يحصل من تلاعب في السعر من قبل الباعة الذين من وراء لعبهم بالأسعار باتوا يجنون الأرباح الطائلة على حساب المواطن المنهك معنويا وماديا ؟ من يحمي المواطن في ظل غياب الرقابة التموينية ومن يتحمل نتائج انتشار مثل هذه الظاهرة السلبية في أسواقنا المحلية والتي أرهقت المواطن يوما بعد يوم وخاصة مع تدني قدرته الشرائية.