ارتفاع نسبة الطلاق الغيابي وسط سوريا

تقرير/ جمانة الخالد

ازدادت نسبة طلب الزوجات بالخلع من أزواجهن الذين فُقدوا أو هاجروا لسنوات خارج البلاد أو سافر إلى محافظة أخرى لشهور عدّة من دون مصاحبة عائلته أو الإنفاق عليهم ورعايتهم، في حماة وحمص وسط سوريا، بسبب غياب فرص العمل وسوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع المناطق السورية.

وخلقت سنوات الحرب الأخيرة للسوريين وما حملته من تردٍ للأوضاع الاقتصادية وسوء الحال المعيشي وغياب فرص العمل ظاهرة جديدة حملت مصطلح “الطلاق الغيابي”، والذي يقع في أثناء غياب الزوج أو أن يسافر إلى بلدٍ والزوجة في بلدٍ آخر، أو حتى في البلد نفسه.

و”الطلاق الغيابي” هو مصطلح غير متداول على الساحة السورية، وإنما يُعرف بقضية خلع الزوجة من زوجها بدواع عدّة، أبرزها وأكثرها انتشاراً في وسط سوريا، هو تغيب الزوج لسنوات عدّة من دون معرفة أي معلومة عنه سواء أكان حياً أو ميتاً، وهي تتلخص في قضية المفقودين أو المغيبين.

وهنالك العديد من الحالات أيضاً تتركز في غياب الزوج وسفره خارج البلاد بداعي البحث عن فرصة عمل، وبقائِه لسنوات من دون إرسال أموال إلى زوجته لرعاية أولاده، ما يدفع الأخيرة للتوجه إلى المحكمة أو توكيل محامٍ لإجراء معاملة طلاق من زوجها من دون العودة إليه، مع تحصيل ما قد يحق لها من زوجها وفقاً لعقد الزواج المبرم بينهما والقانون.

السبب الرئيسي وراء هذه القضية إلى “غياب الوعي الكامل لدى الشبان بخصوص مستقبل أولاده في حال الطلاق، بالإضافة إلى غياب أو انعدام فرص العمل، وكثرة اليد العاملة، وعدم تكفل الحكومة القائمة في المنطقة بتوفير فرص العمل”.

ومعظم القضايا الخصوص تعود إلى تغيب الزوج لسنوات، وعدم معرفة أي تفاصيل عنه سواء أكان حياً أو ميتاً، مشيراً إلى قضايا عدّة، تركزت في معظمها على حاجة الزوجة للخلع من زوجها بهدف تخليها عن ذوي أهل زوجها وتأمين نفقة شهرية لها.

وتعمل بعض السيدات على رفع قضية “تغييب” على زوجها بدلاً من الطلاق، وهذه القضية من شأنها أن تحفظ حق المرأة لطالما كان الزوج غائباً، مبيناً أنه يسمح للزوجة هنا بإدارة جميع ما يملك زوجها والتصرف بعوائد أملاكه بالكامل، من دون السماح ببيعها.

والطلاق الغيابي الذي يرافقه تعويض للزوجة، يجب أن يحمل ثلاثة شروط على أقل تقدير، وهي أن يكون الطلاق من دون سبب مسوّغ، وأن يؤدي إلى فاقة وبؤس للزوجة، وأمّا الثالث فهو عائد إلى تقدير القاضي في أن الزوجة تستحق التعويض أو لا.

وفي آخر إحصائية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في 2022، فإن عدد عقود الزواج التي تم تسجيلها خلال 2021 بلغت 237.944 عقداً، في حين بلغ عدد شهادات الطلاق خلال العام نفسه 41.957 شهادة.

وهذه القضايا كثرت بشكل كبيرة خلال السنوات الثلاثة الماضية، بسبب هجرة العديد من الشباب المتزوجين، للفرار من أداء الخدمة العسكرية، والبحث عن فرصة عمل، بالإضافة إلى النزوح الأخير للنساء الذي جرى مطلع العام 2020.

وأثر الصراع السوري بشكل كبير خلال سنواته على الأسرة السورية، إذ فكّكت ظروف الحرب القاسية أسس تكوين العائلة واستقرارها، وأبرزها عزوف الشبان السوريين عن الزواج لعوامل عدّة أبرزها الوضع الاقتصادي الذي تركز على غياب فرص العمل وسوء الحال المعيشي، والوضع الأمني من اعتقالات بحق الشبان بدواعي أداء الخدمة الإلزامية، ما ألزم كثيراً من الشبان بالهجرة إلى الدول الأوروبية أو المجاورة لسوريا.