استمرت التمديدات اليومية لإجراء عملية التسوية لمن يرغب بتسوية وضعه من مناطق محافظة درعا وقراها وبلداتها.
وكان مركز التسوية في قصر الحوريات بمدينة درعا، قد استكمل يوم الخميس الماضي تسوية أوضاع أبناء مدينة نوى وجاسم وبلدات تسيل والشيخ سعد والناصرية ونمر، ممن حصلوا على بطاقة دور ولم يتمكنوا من استكمال التسوية، أو ممن لم يتمكنوا من الحضور من هذه المناطق.
فيما أجرى المركز يوم السبت الماضي تسوية وضع الراغبين من أبناء مدينة بصرى الشام وقرى وبلدات معربة وصماد وغصم والجيزة والمسيفرة والكرك وأم ولد والسهوة.
واستكمل يوم الأحد تسوية أوضاع أبناء درعا واليادودة وطفس والمزيريب وتل شهاب وجلين والشجرة وسحم الجولان وكويا وحيط وعين ذكر ونافعة وعابدين.
كما استكمل في اليوم التالي تسوية أوضاع باقي قرى وبلدات النعيمة وصيدا وكحيل والطيبة ونصيب والمتاعية وأم المياذن وخربة غزالة والغارية الغربية والشرقية وعلما وداعل وإبطع.
وذكر الإعلام الرسمي أنه سيتم في الساعة السابعة من مساء كل يوم، تحديد أيام التسوية لكل منطقة في المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتناسب مع كثافة الإقبال على عملية التسوية، وروّج لفكرة أن هذه التسويات ستكون الأخيرة في المحافظة.
التسويات بين موافق ومعارض
ذكرت مصادر محلية أن معظم الذين توافدوا على قصر الحوريات بدرعا لإجراء التسوية، كانوا من المدنيين الذين لم يسبق لهم المشاركة في أنشطة السياسية أو الاجتماعية خلال السنوات الماضية في المنطقة.
وأضافت المصادر أن النسبة الكبيرة منهم من طلاب الجامعات الذين استنفذوا سنوات التأجيل ويرغبون في الحصول على مهلة لاستصدار جواز سفر ومغادرة البلاد.
وذكرت أن فئة من المطلوبين للخدمة العسكرية أو الاحتياطية، ترى أن مهلة الستة أشهر التي تمنح لمن يجري التسوية قصيرة جداً ولذلك يفضلون عدم إجراء التسوية، خاصة أن الكثيرين منهم لا يملكون ثمن استصدار جواز السفر.
وأشارت إلى رفض الكثيرين لهذه التسوية من الذين يعتبرونها بمثابة مصالحة مع من قتل واضطهد المواطنين خلال السنوات الماضية.
بينما يقول بعض الموافقين على التسوية إذا كان ما يقوله القائمون عليها صحيحاً، فهي فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية، واستصدار جوازات سفر، وربما السفر لمن يستطيع.
ونسبت المصادر إلى أحد المواطنين قوله إن معظم المعارضين للتسوية الذين يعيشون خارج البلاد لا يهتمون بمعاناة الناس فيها، ومعظم الرافضين لها الذين يعيشون داخل البلاد يستفيدون من فوضى انتشار السلاح والاغتيالات وعمليات الخطف والسطو المنتشرة في المحافظة.
يذكر أنه جرت عمليات تسويات وتسليم أسلحة في محافظة درعا عام 2021، بدأت في منطقة درعا البلد، وشملت جميع مناطق المحافظة بما فيها قرى اللجاة.
ولم تحقق الاستقرار في المحافظة التي بقيت تعج بحوادث الاغتيال وانتشار عصابات السطو والسرقات، والتجاوزات الأمنية والعسكرية، التي استمرت بعد التسوية المماثلة التي سبقتها وجرت في العام 2018.