حلب/ خالد الحسين
تتجول “ام محمد ” في سوق باب جنين بحلب باحثة عن كيلو سكر لسد احتياج أسرتها المكونة من خمسة أشخاص وتعتبر هذه المادة من المواد الأساسية والمستهلكة بشكل يومي وتقول للسوري:” من يتحمل فقدان بعض المواد من السوق، كيلو السكر اليوم يتجاوز العشرة آلاف ناهيك عن المواد الأخرى، ما هو الحل ؟ إلى متى ستستمر هذه المعاناة ؟! “.
هذا وقد اختفى السكر بشكل مفاجئ من الأسواق السورية خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في سعره إن وجد حيث يبدأ سعر الكيلو بـ ٩٥٠٠ ليرة وقد يصل حتى ١١٠٠٠ ليرة.
في هذا الصدد أشار العديد من الباعة ومحلات الجملة إلى أنهم فوجئوا بالفاتورة الجديدة، عند شراء السكر، ولدى السؤال عن سبب الارتفاع، أعادوا الأمر لقرار المركزي برفع سعر صرف الليرة ، لافتين إلى أنّ سعر الدولار بالسوق السوداء يحلق هو الآخر.
بدوره أفاد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية إلى أنّ ارتفاع أسعار السكر في الأسواق يأتي بالتزامن مع التأخر بالإعلان عن افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المدعومة من قبل الصالات التجارية التابعة للسورية للتجارة.
وبحسبه، فإن “أسعار السكر تحدد وفق تكاليف الشراء، وحددت المديرية سعر كيلو غرام السكر المعلب بسبعة آلاف ليرة، وأي تسعيرة غير ذلك مخالفة، ونحن كمديرية مهمتنا فقط تحديد الأسعار أما مراقبتها بالأسواق فهي من مهام مديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية”.
وفي السياق ذاته أشار عدد من أصحاب المحال بحلب إلى أن هناك نقصاً كبيراً بتوزيع المادة لهم، إذ يعمد موزعو المادة لإعطائهم كميات قليلة، ومن دون أي فواتير تحت ذريعة أن هناك ارتفاعاً بأسعار المادة نتيجة لارتفاع سعر الصرف يحسب تعبيرهم.
ووفقاً لأصحاب المحال فإن كيلو غرام السكر المغلف يباع لهم من قبل الموزعين بسعر 7950 ليرة، ما يرغمهم على البيع بسعر مرتفع وهو 8500 ليرة، إذ يحصلون على هامش ربح من كل كيلوغرام 550 ليرة، وفق تقديراتهم.
و يبقى التساؤل الأخير : إلى متى سيبقى المواطن السوري عرضةً للاستغلال من قبل الباعة و التجار و هل هناك إجراءات رادعة من قبل الجهات المعنية أم أن التخبط و ارتفاع الأسعار سيبقى السمة الغالبة على الأسواق السورية.