حمص/ بسام الحمد
اشتكى أطباء في حمص من فرض ضرائب باهظة عليهم، في ظل أوضاعاً اقتصادية يعاني منها غالبية السوريين، فيما تتجه الحكومة ومؤسساتها لتحصيل الضرائب والإتاوات من الأهالي والموظفين.
ورُبطت عيادات الأطباء إلكترونياً في وزارة المالية للتحصيل الضريبي وأن تكون هي المرحلة الثانية بعد الانتهاء من ربط جميع المشافي الخاصة.
ويدافع مسؤولون عن فكرتهم بتحصيل الضرائب من الأطباء أن مهنة الطب علمية فكرية خدمية اجتماعية ولا يمكن التعامل معها على أنها مهنة تجارية لأن الطبيب جزء من المجتمع يقدم خدمات، وهذه الخدمات هي رديفة لتلك التي تقدمها وزارة الصحة في خدمة المواطن.
ويضيفون نحن مع تطبيق الضريبة ولكن في الوقت ذاته أن تكون منصفة وعادلة، إذ أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وضع الطبيب الحقيقي وذلك بأن الطبيب الذي لديه عيادة مستأجرة يختلف عن الطبيب الذي لديه عيادة ملك إضافة إلى تكاليف العيادة الأخرى وبالتالي فإنه من الممكن أن تكون الضريبة التي تفرض على بعض الأطباء غير منصفة ومن هذا المنطلق فإنه يجب أن يدرس وضع كل عيادة بشكل كامل قبل فرض التكليف الضريبي عليها.
ويأتي فرض الضرائب على الأطباء في الوقت الذي يتجه الكثير منهم للهجرة إلى الخارج نتيجة صعوبة الظروف المعيشية، حيث بات القطاع الصحي يعاني نتيجة قلة الكوادر الطبية.
وخلال سنوات الحرب استنزفت الكوادر الطبيَّة في سوريا عبر عمليات الهجرة المتصاعدة هرباً من الخدمة العسكرية والاحتياطية. ما خلق نقصاً في الكوادر الطبية وانعدام وجود اختصاصات معينة كأطباء التخدير وجراحة الأوعية الدموية.
وتشير الأرقام المتداولة إلى أنَّ عدد الأطباء في سوريا المسجلين لدى النقابة ثلاثون ألف طبيب من اختصاصات مختلفة في حين لا توجد إحصائية لعدد المغادرين منهم خلال العام الأخير.
ويتوجه الأطباء السوريين إلى موريتانيا والصومال والسودان وحتى اليمن التي تعاني من حرب، بهدف العمل إذ يتراوح راتبهم بين 1200 – 3000 دولار أميركي.
ويهاجر الأطباء عبر مكاتب متخصصة بتأمين فرص عمل للأطباء خارج سوريا إذ يرسل إلى المكتب أوراقه كاملةً وبعد نحو شهر كانت فرصة العمل مؤمنة مقابل تلقي المكتب راتب أول شهر عمل له.