باتت زراعة التبغ باتت مرغوبة لديهم أكثر من باقي المحاصيل، رغم أن زراعته تتطلب مجهودًا أكبر، لكونها تمر بالعديد من مراحل العمل، لكن تفرّده بـ”دعم الحكومة”، كتقديم المحروقات بأسعار “مدعومة”، بالإضافة إلى الأسمدة والأدوية والشتلات، جعل زراعتها مرغوبة أكثر.
ولا تعتبر زراعة التبغ سهلة كغيرها من المحاصيل الزراعية الأخرى، إذ تحتاج العملية إلى عدة مراحل حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج من جهة، وإلى خبرة محددة في زراعة هذا المحصول من جهة أخرى، بالإضافة إلى إشراف فنيين متخصصين.
تثار الانتقادات حول دعم محصول التبغ، أكثر من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى كالقمح، إذ يقول خبراء زراعيون، إن زراعة التبغ بدأت بالتوسع لتشغل مساحات في أراضي سهل الغاب، وقد تكون على حساب المحاصيل الاستراتيجية منها القمح.
واعتبروا أن هذا التوسع يشكل نقطة إيجابية لمصلحة المؤسسة في كسب المزارعين لإنتاج هذا المحصول، لكنه في الوقت نفسه يشكل تحولًا سلبيًا في إمكانية تأمين إنتاج مستقر من القمح.
ومؤخراً رفعت الحكومة السورية، أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين للموسم المقبل 2023- 2024، لصالح “المؤسسة العامة للتبغ”، بمقدار ألفين إلى ألفين و500 ليرة سورية، عن سعرها في الموسم الحالي، في خطوة بدت كزبادة دعم للمحصول “المربح”.
وبموجب القرار الصادر عن الحكومة، حددت النشرة سعر كيلو تبغ “التنباك” بـ7500 ليرة سورية، وكيلو تبغ “برلي” بـ7300 ليرة، و”فرجينيا” بـ8300 ليرة، وكل من أنواع “بريليب” وكاتريني” و”شك البنت” بـ9500 ليرة، و”بصما” بـ10500 ليرة، وفق سانا.
ويأتي القرار، بحسب بيان الحكومة، بهدف تشجيع المزارعين على تقديم تبوغ بمواصفات جيدة، وتحسين جودة المنتج النهائي، وتخفيض نسبة الهدر أثناء الفرز، وتركيز المزارعين وتشجيعهم على زراعة بعض الأصناف.
وفي 2021، بلغت قيمة الأرباح الصافية التي حققتها “المؤسسة العامة للتبغ” نحو 15.8 مليار ليرة سورية، وزعت منها مبلغ 594 مليون ليرة على العاملين لديها، في آب 2022.
ومطلع العام الحالي، قال مسؤول في مؤسسة التبغ إن المؤسسة استلمت 2000 طن تبغ من مختلف الأصناف منذ 13 من أيلول 2022 وحتى مطلع العام الحالي، تصل قيمتها إلى عشرة مليارات ليرة سورية، مشيرًا إلى أن الكميات التي لم تكن مستلمة بعد في ذلك الوقت لا تتجاوز أربعة آلاف طن.
ويزرع محصول التبغ في معظم المحافظات السورية أبرزها أرياف حماة وحمص، وتأتي أهميته الاقتصادية من كونه يغني خزينة الدولة عبر الضرائب والأرباح، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومي، وتأمين القطع الأجنبي، وتأمين حاجة السوق المحلية، بالإضافة إلى توظيف اليد العاملة.