إدلب/ عباس إدلبي
بعد اجتماع جمع كل من رئيس حكومة الانقاذ علي كدة مع طاقم حكومته في شهر ايلول لعام 2020, والذي قرر خلاله عزم حكومته البدء بمشروع اصدار هويات شخصية لعامة سكان شمال غرب سوريا، واصفا تلك الخطوة بالإيجابية والضرورة الملحة, وقد بدأت بالفعل الحكومة بالعمل على اصدار تلك الهويات بمواصفات خاصة وميزات جديدة مضيفة لها صبغة الوطنية الجامعة، حيث تقرر تصميمها كهوية لجمع شتات السوريين عبر وضع معالم سبع محافظات سوريا، وخاصية عدم الكسر وكتابة الاسم بالغتين العربية والاجنبية.
هل الهوية التي اصدرتها حكومة الانقاذ تلغي باقي الهويات ؟؟؟ سؤال يطرح نفسه
وللرد على هذا السؤال يقول المحامي جمال الشيخ ان الهوية التي تصدرها حكومة الانقاذ هي خطوة بالاتجاه الصحيح ولكن اذا لم تكن سارية المفعول داخل الاراضي التركية وشمال حلب فهي لا قيمة لها.
السيدة عائشة ايضا قالت ان الهوية هي خطوة بالاتجاه الصحيح, اذ ان معظم اليافعين ممن تجاوزت اعمارهم الرابعة عشر هم بحاجة لهوية لممارسة حياتهم الطبيعة ولحاجتهم لتسيير اعمالهم ان كانت دراسية او تنظيمية.
اما الطالبة الفت فقد كان لها وجهة نظر خاصة, حيث قالت ان تعدد الهويات هو بداية لضياع الهوية الوطنية الجامعة التي يستظل بها جميع السوريين وقالت الفت ان الهوية التي اصدرتها حكومة الانقاذ هي ضرورية, الا انها تعاني من ابرازها في مناطق ريف حلب الشمالي حيث تدرس بجامعات حلب، وقالت ايضا ان من الواجب توحيد الهوية السورية خاصة في شمال حلب وشمال غرب سوريا, وكذلك الشهادات الجامعية, وتسأل تلك الطالبة ما فائدة الهوية او الشهادة الجامعية اذا لم تعترف بها الحكومة المؤقتة والعكس صحيح.
رندة وهي مهجرة من ريف حماة والبالغ عمرها احد وعشرون عاما, تقول ان الهوية التي تصدرها حكومة الانقاذ ايجابية وانها تضمن حقوق المهجرين وخاصة ممن حرم عليهم دخول مناطق النظام, وايضا خطوة بالاتجاه الصحيح نحو الاحصاء, وتنظيم الشباب اليافعين ممن هجروا ولم يتسنى لهم اخراج هوية او بطاقة عائلية للمتزوجين جدد.
وفيما يخص عمليات استخراج الهويات الشخصية لسكان شمال غرب سوريا، فقد وفرت حكومة الانقاذ مراكز رئيسية لتسهيل عمليات التسجيل والبصمة على الهوية, وبحسب اقوال وزير الداخلية في حكومة الانقاذ السيد محمد عبدالرحمن عبر موقع الوزارة ان الوزارة قامت باستحداث عدة مراكز في كلا من الدانا وسرمدا وسلقين وكفرتخاريم واريحا وجسر الشغور وادلب, وذلك للتخفيف على المواطن من عناء استخراجها والحد من التجمعات, واضاف الوزير قوله ان الهوية التي يتم استخراجها لا تلغي الهوية الصادرة عن حكومة الاسد ولا ينبغي على حامل الهوية من مناطق النظام تسليمها وهذا شأن شخصي يعود للمواطن.
وبالشأن ذاته وخلال استطلاع للرأي اجريناه مع عدد كبير من المواطنين ومن الذين التقينا معهم على ابواب مراكز اصدار الهويات, فقد لاحظنا رضا شعبيا واسعا عن تلك الخطوة وخاصة من المهجرين الذين تهجروا من بلادهم بسبب آلة القمع التي استخدمتها قوات النظام بحقهم, والتي من خلالها حرموا من هويتهم واصبحوا غالبيتهم مكتومين الامر الذي لاقى قبولا شعبيا ازاء تلك الخطوة, ولكن الخوف من عدم الاعتراف بها خارج المناطق التي يعيشون بها بالإشارة لمناطق ريف حلب الشمالي وتركيا وخاصة فئة الطلاب والتجار.