لكل السوريين

كيف بُدلّت المساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال في حماة؟

حماة/ جمانة الخالد

تشتكي الطواقم الطبية في مشافي حماة من تردي القطاع الطبي وشح المواد الطبية والأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية ومواد التعقيم. علماً أنه ومنذ انتشار فيروس كورونا في سوريا في عام 2020 ومستودعات وزارة الصحة التابعة للحكومة مليئة بالمساعدات الطبية والتي تم بيعها وحرمان المشافي منها، كما يقول أطباء وممرضون عاملون في عدد من المشافي.

ومنذ وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا والذي أدى لضرر في شمال وغربي سوريا وخاصة في حماة واللاذقية وجبلة وحلب وإدلب وجنديرس ومناطق شمالي سوريا، والمساعدات الدولية والعربية تتهافت إلى سوريا، بشتى أنواعها وخاصة الطبية.

يقول ممرضون في مشافي حماة إنهم وقبل حدوث الزلزال كان هنالك شح كبير في المواد و”تقطير” في أبسط المستلزمات كالكحول والمعقمات والكمامات الطبية، ولكن ومع وصول أول قافلة مساعدات طبية إلى حماة وزعت المشافي على كوادرها كمامات وصلت لسوريا في فترة انتشار فيروس كورونا، وبكميات كبيرة أدهشت كل الطاقم الطبي.

ويقول ممرضون وأطباء في أزمة كورونا كانت إدارة المشفى تسلمنا كمامة واحدة ضمن مناوبة 24 ساعة، أما اليوم فقد سلمونا كميات كبيرة بتاريخ قديم منذ فترة الكورونا.

ليست الكمامات وحدها ما تم إخراجه من المستودعات وتوزيعه، حيث تبين أنهم وزعوا هذه الكمامات لإفساح المجال أمام المساعدات التي وصلت لتخزينها وحرمان المشافي منها ريثما يتم بيعها، بحسب متعاملين مع مشافي لبيع المستلزمات الطبية.

كما قدمت للأطباء مساعدات كمسكنات ألم (بانادول) وغيرها من صادات حيوية ولكنها صالحة فقط لغاية شهرين من تاريخ توزيعها، وتناقل الأطباء فيما بينهم روايات عن أن هذه الأدوية قادمة من مستودعات كبار تجار الأدوية، والذين استبدلوا المساعدات القادمة لسوريا بالأدوية المخزنة في مستودعاتهم والتي شارفت صلاحيتها على الانتهاء.

والشهر الماضي، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، إن الحكومة نهبت قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال، مشيرا إلى أنها المستفيد الأعظم من المساعدات طيلة السنوات الماضية منذ عام 2014.

وأضاف التقرير أنه لا توجد أية استقلالية لدى المنظمات العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، فهي إما الهلال الأحمر السوري، أو الدفاع المدني التابع لوزارة الدفاع، أو منظمات أنشأتها الأجهزة الأمنية، وتلزم المنظمات الدولية على التعامل معها حصراً، مما يتيح للأجهزة الأمنية التحكم بالمساعدات ونهب الغالبية العظمى منها.