تقرير/ خالد الحسين
في متابعة لتقرير أعدته صحيفة السوري الأسبوع الماضي حول ترحيل البسطات والعربات العشوائية من سوق الرازي رصدت الصحيفة اليوم أراء أصحاب البسطات والذين قالوا بأن المكان المقرر ترحيلهم أليه غير جاهز ولا توجد هناك أي بوادر لتجهيزه واشتكى أصحاب البسطات قائلين ” قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق وإذا رحلونا من سوق الرازي فهذا يستوجب إيجاد بديل ونحن الأن بلا عمل ولا نستطيع تأمين قوت عيالنا”.
وتأتي بعض القرارات والإجراءات على أهميتها ظاهرياً بنتائج عكسية، أو تكون ناقصة كعمل أبتر أقطع، لارتباطها بإجراءات متممة يشوبها الخلل، أو عدم نجاعة الحلول وفعاليتها التي تراعي جميع الأطراف” خد وعين”.
المثال على ذلك قرار إخلاء سوق الرازي الذي تم فعلاً كما لاحظنا في جولتنا الأخيرة على المنطقة التي أصبحت نظيفة من الإشغالات (عربات وبسطات) والشاغلين، وهو أمر إيجابي بطبيعة الحال، قبل أن نعلم من قبل بعض أصحاب البسطات بأن البديل الذي من المفروض أن تنقل إليه البسطات غير جاهز و لم يوضع في الخدمة، و بالتالي تم قطع مصدر رزق أصحاب تلك البسطات دون بدائل، فيما أكد لنا مصدر رسمي في الجهة المختصة بأن الساحة المحددة كسوق لتجمع الباعة الجوالين خلف كازية الباش في منطقة المشارقة أمام القصر البلدي، أصبحت جاهزة لاستقبال البسطات و الباعة الجوالين، لكن كثير منهم في وضعية الكر و الفر القائمة حالياً، ممن هو عازف عن الانتقال إلى تلك البقعة المجهزة بكل ما يلزم لتحقيق الغرض منها، مؤكداً أي المصدر بأن هناك دوريات تقوم بمهامها لمعالجة أي قصور أو مخالفة.
الرابح الأكبر من إخلاء سوق الرازي حسب بعض المواطنين الذين التقينا بهم في الجميلية، هم أصحاب متاجر المواد الغذائية ومحلات الخضار والفواكه في تلك المنطقة، إذ استحكموا المتسوقين بالأسعار التي لا تحكمها ضوابط، فضلاً عن تمدد بسطاتهم وإشغالاتهم التي تعيق حركة المارة على الأرصفة وجنبات الشوارع، والمراوغة بوضع ونزع التسعيرة غير عابئين بالعواقب أو الدوريات التي تمر مرور الكرام دون أثر حاسم أو حل بشكل جذري للمخالفات ويصب في مصلحة المواطن!
وحول تلك الجزئية المتعلقة بالإشغالات، بين نفس المصدر بأن هناك قرار /57/ صدر أواخر عام 2023، وتم تعديله بالقرار /24/ الصادر في العام الحالي 2024، يلزم أصحاب المحلات بترخيص المساحة المشغولة أمامها مع دفع الرسوم وترك مسافة متر ونصف لعبور المارة.