تقرير/ رشا جميل
استناداً إلى عاملي الزمان والمكان اللذين تتدنى فيهما إمكانية الحصول على الغذاء، يبرز الارتفاع السريع في أسعار السلع الغذائية، ويمكننا القول بأن صدمات الدخل الناجمة عن زيادة أسعار المواد الغذائية، والزيادة السريعة في معدلات التضخم والانخفاض الكبير في قيمة العملة، فضلا عن الصعوبات التي واجهت استيراد الوقود من وقت لآخر، أسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة تكاليف النقل.
وبالتالي انخفاض كبير في الموارد المتاحة لشراء سلع وخدمات أساسية غير غذائية مما يضطر الكثير من الأسر إلى اختيار أي الاحتياجات أكثر إلحاحا لكي تلبيها.
قد يظن المتأمل للوهلة الأولى أن التحكم في أسعار المنتجات هو رهين قرار التجار والمنتجين وما ينتابهم من جشع، كما يحب أن يصف البعض، ورغم أن هذا قد يكون سلوكا حقيقيا في بعض الحالات، كاستغلال تجار الأزمات الكارثة الحاصلة في البلاد، وربط ارتفاع الأسعار بموضوع ارسال المساعدات للمناطق المنكوبة، إلا أنه ليس العامل الأول والأكثر شيوعا، فالاقتصاد يعتمد نوعا ما على مفهوم السوق الحر، بمعنى أن عوامل العرض والطلب هي المتحكم الأول في الإنتاج والأسعار.
لا للحكومة أن تطلق يد المنتجين في مسألة تحديد هذا، فهذا من شأنه أن يفاقم معدلات التضخم الاقتصادي، التي تتسبب في تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي قد ينجم عنه ركود وضعف النشاط الاقتصادي، وهذا أخر ما تتمناه الحكومة.
ومع ذلك، فأنه ما من مبرر حقيقي لرفع الأسعار، وخاصة مع انخفاض صرف الدولار أمام الليرة السورية وفق ما أشار إليه أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حمزة، حيث ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 20%. وخلال جولته على الأسواق تبين أن أسعار المواد سجلت ارتفاعاً جنونياً خلال هذا الأسبوع حيث وصل سعر كيلو الرز بين 10- 15 ألف ليرة، كيلو البرغل 7 ألف ليرة، كيلو العدس الأسود 15 ألف ليرة، كيلو دبس البندورة 9 ألف ليرة، كيلو السمنة 20 ألف ليرة ومثلها لكيلو الزيت النباتي. البيضة 850 ليرة (الطبق 25500 ليرة)،كيلو اللبنة 13 ألف ليرة، كيلو اللبن 3500 ليرة والمبستر 5500 ليرة، في حين سجل كيلو البصل اليابس رقماً قياسياً بسعر يتراوح بين 12 – 15 ألف ليرة، البندورة 4 ألف ليرة، الباذنجان 3500 ليرة، الخسة الواحدة 2500 ليرة.
ووصل سعر الصابونة من النوع العادي 2500 ليرة، وعلبة المحارم 10 ألف ليرة، ودواء الغسيل 2 كيلو بسعر 22 ألف ليرة. وأشار أيضا إلى قصور الامكانيات الرقابية، حيث يقتصر وجود تلك العناصر على الأسواق الرئيسية، من دون الوجود بالأسواق الفرعية وضمن المناطق السكنية.