قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية عشوائية أقامها مستوطنون على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية دون موافقة حكومة الاحتلال.
وقال مكتب بنيامين نتانياهو في بيان “رداً على الهجمات الإرهابية الدموية في القدس، قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني بالإجماع إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في يهودا والسامرة”، حسب التسمية التوراتية للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
وأضاف البيان “سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في يهودا والسامرة”.
وكان نتنياهو قد تعهد في شهر كانون الأول الماضي بتوسيع المستوطنات في بالضفة الغربية بعدما عاد إلى السلطة على رأس حكومة تعتبر الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل.
وأعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن سعادته بموافقة المجلس المصغر على طلبه بتحويل البؤر إلى مستوطنات، وقال “ولكن هذا لا يكفي ونريد المزيد”.
كما وافق المجلس على توسيع ما أسماه “العملية الأمنية ضد الفلسطينيين في شرقي القدس” بناء على طلب بن غفير، وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه سيتم توسيع الاعتقالات بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
استياء دولي
أثار قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر القلق لدى العديد من الدول والمنظمات الدولية، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق من إعلان إسرائيل شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام إن تنفيذ هذه الإجراءات سيقوّض آفاق تحقيق حل الدولتين وسيشكل عقبة أمام السلام.
وأشار إلى أن الأمين العام يعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويدعو إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن انزعاج الولايات المتحدة الشديد من قرار إسرائيل الدفع بعشرة آلاف وحدة استيطانية، وبدء عملية تشريع تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
وأضاف: “ندعو جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات في المنطقة، واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني”.
وقال الوزير الأميركي “كما ذكرت سابقاً فإن أي شيء يأخذنا بعيداً عن رؤية دولتين لشعبين، يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية، ويضر برؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
رفض أوروبي
أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه لقرار الحكومة الإسرائيلية بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية، وأكد في بيان له أن الاستيطان “غير شرعي”.
وجاء في البيان “الاتحاد الأوروبي يرفض هذا القرار، ويكرر موقفه بأن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967 غير تلك التي يتفق عليها الطرفان”.
ودعا الاتحاد السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء القرارات الأخيرة على وجه السرعة، وعبّر عن قلقه البالغ إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد.
كما أصدر وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بياناً عارضوا فيه “الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض”.
وشدد الوزراء، في بيانهم، على دعم “سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وهو أمر يجب أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف” المعنية.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون أبدى خلال لقائه مع نتنياهو في باريس، معارضته الشديدة لاستمرار الاستيطان، “الذي يقوّض احتمالات قيام دولة فلسطينية في المستقبل”.
ترجمة المواقف
نددت الرئاسة الفلسطينية بالخطوة الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وبناء المزيد من المستوطنات فيها، وأكدت أنها ستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن “القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير”، مضيفا أن السلطة تعتبر “أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا”.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد رحبت بردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه قرارات إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة، ولكنها اعتبرت أنها “لا ترقى لمستوى هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين”.
وطالب في بيان لها بترجمة هذه المواقف إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها تضمن وقف تنفيذها فوراً.
وأشار البيان إلى أن قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “تستدعي ردود فعل دولية أقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة”.