حمص بسام الحمد
بررت مديرية الشؤون الصيدلانية رفع أسعار الدواء بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بشكل رسمي في مصرف سورية المركزي، وزيادة تكاليف حوامل الطاقة مع ارتفاع أسعار المحروقات.
وبات أهالي حمص لا يعانون أزمة واحدة، إنما أزمات متتالية على جميع الأصعدة، من انقطاع الكهرباء وغلاء أسعار السلع إلى انهيار قيمة الليرة السورية وفقدان الأساسيات من تدفئة وأمن غذائي واستقرار، لتأتي “مصيبة” ارتفاع أسعار الأدوية بنسب تصل إلى 80 في المئة في وقت لا يجد فيه المواطن قوت يومه.
ورغم ارتفاع أسعار الأدوية في كانون الأول الماضي بنسبة 30 في المئة وقبل ذلك في آذار 2022 بنسبة تتجاوز 40 في المئة، أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة السورية، رفع أسعار معظم أنواع الزمر الدوائية، بنسب مختلفة تصل إلى 80 في المئة.
ويدعم تعديل أسعار الأدوية السوق الدوائية وعجلة الإنتاج، لكن لا تزال هناك نسبة خسارة لبعض المستحضرات التي تحتوي على تركيز المادة الفعالة بنسبة عالية والتي تشكّل نحو 60-65 في المئة من سعر الدواء.
وتشمل لائحة الأسعار الجديدة كل الشركات الدوائية المصنعة في سوريا، ولا تقتصر على الأدوية العلاجية إنما تشمل حليب الأطفال ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والزيوت الطبية والأعشاب الطبيعية ومختلف أنواع الشاي.
ويقول صيادلة، إن زيادة أسعار الأدوية صعب جداً على الناس في هذه المرحلة، ولكن الشركات مضطرة لفعل ذلك لأنه ليس لديها أي دعم يذكر.
ويشير بعضهم أنه لا تأثير للعقوبات الاقتصادية على صناعة الأدوية في سوريا، لأن الأدوية والمعامل الدوائية خارج نطاقها تماماً، ويمكن استيراد أي مستحضرات لصناعة الأدوية من دون أي مشكلات.
وتربح الشركات الدوائية بشكل كبير ولكن هذه شركات خاصة، تشتري العديد من موادها الخام من خارج سوريا، وتدفع بالدولار لذلك هي مضطرة للتسعير وفقاً لأسعار الصرف الرسمية على الأقل.
وسترهق الزيادة الجديدة كثيراً من العائلات التي لديها مرضى يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع السكري والضغط ونوبات الصرع والسرطانات والفشل الكلوي والحساسية وغير ذلك.
وأسعار هذه الأدوية بالأساس مرتفع لأن الطلب عليها كثير وقد تفقد من الأسواق من حين لآخر، ما يجعل ارتفاع أسعارها ممكناً، حيث إن الصيدليات بات فيها أسواق سوداء بسبب الفساد المستشري في كل مكان، والأسعار تصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف أحياناً.
ويعاني العديد من المرضى في مناطق الحكومة، من عدم وجود كثير من أصناف الأدوية في الصيدليات، ما يدفعهم للبحث عنها في السوق السوداء أو في صيدليات لا تعرضها لأنها مهربة ولا تخضع للتسعير النظامي، الأمر الذي يجعل أسعارها مرتفعة جداً.
وأزمة الدواء في سوريا ليست وليدة اللحظة، إنما تتكرر من حين إلى آخر لعدم وجود أي حلول لدى الحكومة في تأمين الأساسيات، خصوصاً مع المعاناة اليومية للباحثين عن الأدوية خصوصاً كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.
وتشهد مئات الصيدليات في حمص فقدان العديد من الزمر الدوائية الأساسية منذ نحو 6 أشهر، حيث كانت ترفض معامل الأدوية توزيعها لحين رفع أسعارها.