أطلقت الحكومة المغربية مشاريع جديدة لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العامة، وتسهيل وصول الناطقين بها إلى خدمات هذه الإدارات.
وتهدف هذه المشاريع حسب الحكومة المغربية، إلى المحافظة على اللغة الأمازيغية وتطويرها وتعزيز استعمالها في الإدارات العمومية، وتيسير حصول الناطقين بها على الخدمات العامة، وخاصة كبار السن الذين لا يجيدون اللغة العربية المتداولة في المؤسسات والإدارات.
كما يسعى البرنامج الجديد الذي جرى إطلاقه بمدينة الخميسات قرب العاصمة الرباط، إلى العمل بقانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مختلف المجالات، وتعزيز خدمات الإرشادات والتوجيه والاستقبال، وتطوير قنوات التواصل مع الناطقين باللغة الأمازيغية.
وجرى التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة بين الوزارات لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية بأربع قطاعات وزارية.
وقالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب إن الاتفاقيات الجديدة تهدف إلى تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وفي مجالات الحياة العامة، وهو ما يعني النهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه.
القانون التنظيمي
حسب المسؤولين المغاربة، يهدف القانون التنظيمي الجديد إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، وتم الشروع بعدد من المشاريع المتعلقة بذلك من خلال تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدل والشباب والثقافة بأشخاص مكلفين بمهام الإرشاد والتواصل لتسهيل أمور الناطقين باللغة الأمازيغية في هذه المرافق.
كما تم توفير ستين مكلفاً بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية موزعين على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الناطقين بها، ويتم العمل حالياً على توسيع عدد الإدارات المستفيدة من هذين المشروعين.
وتأتي هذه المشاريع التي جرت مراسيم إطلاقها بحضور عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المكلف بالنهوض بالأمازيغية، لتفعيل القانون المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية.
وينص هذا القانون التنظيمي، على أن تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية بمختلف مناحي الحياة، خاصة في الإدارات والمؤسسات العمومية وبوسائل الإعلام وبمجالات التعليم والعدل.
الأمازيغية تراوح مكانها
رغم جهود المجتمع المدني والدولة المغربية التي انطلقت منذ ثلاثينيات القرن الماضي لإعادة الاعتبار لهذه اللغة، وإدراج الدستور المغربي الأمازيغية كلغة رسمية في البلاد عام 2011، وإقرار مجلس النواب المغربي في العاشر من شهر حزيران عام 2019، استخدامها كلغة رسمية في البلاد، وتحديد القانون مراحل استعمالها وكيفية إدراجها على مراحل، في الحياة العامة والمؤسسات الرسمية بقيت هذه الجهود حبراً على ورق.
واتهم بعض الأمازيغ البرلمان المغربي بالتحايل وافتقاد الشفافية في تطبيقها كلغة رسمية.
وقال ناشطون من الأمازيغ إن لغتهم لا تزال تراوح مكانها بسبب العقلية السائدة، وعدم تكوين الأطر المؤهلة في هذا اللغة، مما يحول دون استخدامها وتطويرها واعتمادها كلغة رسمية.
وما زالت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة تضع اللغة الأمازيغية في شمال أفريقيا ضمن قائمة اللغات المهددة بالاندثار، نتيجة للإهمال الذي تواجهه اللغات القديمة عموماً، وبسبب الهجرة الواسعة التي تؤثر على المجموعات السكانية من الناطقين بها.
اللغة الأمازيغية
تنتمي لغة الأمازيغ لعائلة اللغات الأفروآسيوية، ولها صلة باللغتين المصرية والأثيوبية القديمة. وتوجد فيها لهجات مختلفة من حيث النطق، ولكن لها قواعد ومفردات متماثلة.
ويسعى المتحمسون لإنقاذ هذه اللغة إلى تجميع تراثها وموروثاتها وتقوم جهات عديدة بتنظيم المهرجانات واللقاءات والندوات، بهدف ربط الإنسان الأمازيغي بهويته.
وساهم المعهد الملكي للثقافة واللغة الأمازيغية في المغرب برد الاعتبار لهذه اللغة عبر إعادة كتابتها، ونشر العديد من المخطوطات القديمة والمرويات الشفاهية والشعر المكتوب بها.
ويعيد بعض الأمازيغيين صعوبة تعميم لغتهم إلى انقسامها إلى لهجات وغلبة الطابع الشفوي عليها تسبب في هذه الصعوبة، فهي تنقسم في المغرب إلى اللهجة الأمازيغية الريفية واللهجة الأمازيغية السُّوسِية واللهجة الأمازيغية الأطلسية.
ويقول المتحمسون لها “إن توحيد اللغة الأمازيغية ممكن نظرياً لوجود قواسم مشتركة كثيرة بين هذه اللهجات، لكن يحتاج الأمر لدوافع قوية، وتهيئة لغوية يتم التأسيس لها من خلال ضبط قواعد الصرف والنحو والمعجم الأمازيغي.