في خطوة قد تخرج البلاد من أزمته السياسية الحادة، انتخب مجلس النواب العراقي رئيسا جديداً للجمهورية، ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لم تتمكن الأطراف السياسية من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية، وتعيين رئيس جديد للحكومة، وأخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب لذلك، مما أدّى إلى تفاقم الأزمة في العراق.
وبعد أدائه اليمين الدستورية، كلف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.
وكان ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء قد دفع أنصار التيار الصدري لاقتحام مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء والاعتصام داخله، ورد أنصار الإطار التنسيقي بتنظيم اعتصام مضاد، ووقعت مواجهات دامية بين الطرفين.
وقبيل انطلاق جلسة انتخاب الرئيس، تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد لهجوم بالصواريخ أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وعدد من أفراد الأمن، وتسبب باستنفار أمني عند مداخل المنطقة وقطع حركة المرور عبر جسري السنك والجمهورية، حسب خلية الإعلام الأمني العراقية.
رئيس التسوية
تمكّن القيادي السابق في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد من الفوز بأصوات أعضاء البرلمان العراقي ليصبح رئيسا جديدا للعراق.
وكان منصب الرئاسة موضع خلاف في الأشهر الأخيرة، حيث تتولى المنصب عادة شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديموقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني كان يسعى إلى منصب رئاسة الجمهورية ويرفض برهم صالح الرئيس الذي كان مرشحاً أيضاً.
وفي نهاية المطاف وافق الحزب الديموقراطي الكردستاني على التصويت لعبد اللطيف رشيد، وقال مسؤول في الحزب ” قبلنا بمرشح التسوية وسحبنا مرشحنا كمساهمة من الحزب الديموقراطي الكردستاني في معالجة الانغلاق السياسي”.
ويعتبر رشيد من الطبقة المثقفة الكردية التي عاصرت زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني منذ ستينات القرن الماضي.
وبعد تأسيس الحزب عام 1975 شغل منصب المتحدث الرسمي باسمه في بريطانيا.
ردود فعل دولية
رحبت الخارجية الأميركية بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق، وشجع بيان صدر عنها المسؤولين الجدد على أن يضعوا في اعتبارهم إرادة الشعب العراقي الذي صوت لصالح حكومة تستجيب لاحتياجاتهم.
وحثت جميع الأطراف على حل الخلافات سلمياً من خلال العملية السياسية، وجددت التزامها بالشراكة مع شعب العراق وحكومته.
كما هنأت السفارة الفرنسية في بغداد الرئيس الجديد بفوزه، وأعربت عن ترحيبها بـ”الخطوة الديمقراطية” التي تجعل من الممكن الشروع في تشكيل حكومة كاملة تحتاجها البلاد.
وأعلنت عن استعداد فرنسا لتقديم الدعم الكامل للسلطات العراقية في جهودها للحفاظ على سيادة أراضيها، وضمان أمن سكانها بجميع مكوناتهم.
وبدوره قال السفير البريطاني لدى العراق عبر تويتر “أتقدم بالتهاني للسيد عبداللطيف محمد جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق”.
وأشار إلى بلاده تتطلع إلى العمل معاً والمساعدة في بناء عراق قوي، ومستقل ومستقبل مزدهر للشعب العراقي.
وهنأت ألمانيا رئيس العراق الجديد بمناسبة فوزه بالمنصب، وقالت السفارة الألمانية في تغريدة “نعرب عن تمنياتنا أن تكون الحكومة المقبلة ملبية لطموحات العراقيين وتطلعاتهم”.
مهمات صعبة
تنتظر محمد شياع السوداني، الذي كلف بتشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عام من الشلل السياسي مهمات صعبة إذ عليه أن يقود البلاد في ظل انقسامات حادة بين الأطراف السياسية الفاعلة، وأن يحظى بقبول منتقديه.
ويرى سياسيون عراقيون أن مهمة تشكيل الحكومة ستكون سهلة بسبب التوافق بين القوى الموجودة في البرلمان.
ولكن المهام التي تنتظرها معقدة وصعبة كونها تتعلق بمحاربة الفساد والقضاء على ظاهرة الفقر وفوضى السلاح.
ولا ينظر الكثيرون منهم بتفاؤل إلى المستقبل، ويشيرون إلى أن الوضع سيبقى كما هو، وسيبقى الناس محرومين من حقوقهم الأساسية.
ويأملون أن يشكّل الاهتمام الإقليمي والدولي بالوضع السياسي في العراق، دافعاً يجبر المنظومة السياسية على تغيير طريقتها في التعاطي مع الشأن العام بشكل أفضل من المراحل السابقة.
وفي هذا الاتجاه ذهبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، حيث قالت في كلمتها أمام مجلس الأمن “في حين أن العراق ليس بأي حال من الأحوال بلداً فقيراً، فإن المصالح الخاصة والحزبية تتآمر لتحويل الموارد بعيداً عن الاستثمار المهم في التنمية الوطنية”.