تسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون عرضاً خطياً من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، اتصل عون برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، للتشاور معهما حول العرض الأميركي.
وكان هوكشتاين قد أعدّ العرض الخطي بعد عدة لقاءات عقدها مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي في الأشهر الماضية.
ووضع الجانب اللبناني ملاحظات على العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي تتضمن حقوقه بالتنقيب في حقول منطقته الاقتصادية حسب الرئاسة اللبنانية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي كبير، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اطلع على تفاصيل التغييرات التي يسعى لبنان إلى إجرائها و”أمر فريق التفاوض برفضها”.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر بالرئاسة اللبنانية، قول الوسيط الاميركي إن الإسرائيليين “رفضوا بعض الملاحظات اللبنانية، ولم يرفضوا الاتفاق”.
واعتبر مسؤولون لبنانيون أن الرفض الإسرائيلي جاء لأسباب انتخابية، ولن يؤثر على الاتفاق.
ردود على الاتفاق
وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري مسودة الاتفاق بالإيجابية، ورأى أنها تلبي المطالب اللبنانية التي ترفض “أن يكون لاتفاق الحدود البحرية أي تأثير على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل”.
وأشار إلى أنه لا بد من دراستها قبل إعطاء الرد النهائي عليها، حسب تصريحات نشرها مكتبه.
وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن تسلم لبنان عرضاً مكتوباً من الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود خطوة مهمة جداً، واعتبر أنه “إذا وصل ملف ترسيم الحدود البحرية إلى النتيجة الطيبة، فسيكون نتاج الوحدة والتضامن الوطني”.
ونقلت وكالات الأنباء قول مصدر لبناني وصفته برفيع المستوى، “إن المقترح الأميركي الذي تسلمته بيروت بشأن ترسيم الحدود البحرية يحفظ للبنان حقوقه في حقل قانا والخط الحدودي البحري 23 والحقول الغازية كاملة ضمن حدوده”.
وعلى الجانب الآخر، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد موافقة أولية على مسودة الاتفاق، وقال أمام حكومته “إن المسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل”.
مقترح لبناني
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إن لبنان قدم مقترحاً لإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، دون الخوض في التفاصيل.
وأشار إلى أنه “لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره”.
ونقل موقع إخباري عن مسؤولين إسرائيليين أن أهم تغيير طالب به لبنان في مسودة الاتفاق يتعلق بالاعتراف بـ”خط العوامات” كحدود دولية.
ولفت المسؤولون الاسرائيليون إلى أنّ “إسرائيل قامت بتركيب خط العوامات العائمة الذي يبلغ طوله ثلاثة أميال، ويمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر الأبيض المتوسط بعد انسحابها من لبنان عام 2000، وكان الاعتراف به مصلحة أمنية رئيسية لإسرائيل ومطلب خلال المحادثات، وأشاروا إلى أن تثبيت هذا الخط “مهم للغاية لأسباب أمنية”.
ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين، أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين “أبلغ القادة اللبنانيين أن إسرائيل مستعدة للتنازل عن أشياء كثيرة، ولكن ليس موقع خط العوامات، الذي سيتحول إلى حدود دولية متفق عليها”.
وساطة أميركية
يتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وفق خرائط مودعة من قبل الطرفين لدى الأمم المتحدة.
ونظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين تجري الولايات المتحدة الأميركية مفاوضات غير مباشرة بينهما منذ عامين لتسوية النزاع، والتوصل إلى اتفاق يرسّم الحدود البحرية، ويزيل العقبات أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.
وفي الأسابيع القليلة الماضية تكثفت تحركات الوسيط الأميركي، ووضع مسودة الاتفاق التي تم تسليمها للبلدين بهذا الشأن.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية معلومات تفيد بوجود عرض أميركي يقضي بأن تتنازل إسرائيل عن مساحة بحرية معينة في عمق البحر، وبالمقابل يتنازل لبنان عن مساحة بحرية معينة قريبة من الشريط الساحلي، ولكن المسؤولين اللبنانيين لم يؤكدوا هذا العرض.