تأخر ظهور الطباعة في الإمبراطورية العثمانية لعدة لأسباب، منها دينية حيث كان رجال الدين يمتنعون عن طباعة القرآن الكريم، ولموقف النسّاخ من الطباعة التي شكلت خطراً على رزقهم.
وأخرت هذه الاعتبارات دخول الطباعة إلى سورية.
وفي عام 1727 صدر قرار امبراطوري باعتماد الطباعة بعد صدور فتوى تنص على السماح بطباعة الكتب “نظراً لفائدتها العميمة”، فانتشرت المطابع في دمشق وبيروت وحلب، مما فتح الباب أمام صدور الصحف المطبوعة.
وفي عهد إبراهيم باشا ازدهرت دمشق، حيث حاول أن يجعلها عاصمة لدولة حديثة على غرار الدولة التي أسسها والده في مصر، واعتمد في ذلك على العنصر العربي في منافسة الأتراك، فمهّد السبيل أمام النهضة الصحفية في سوريا.
وكان الصحفي السوري رزق الله حسون الحلبي أول من أصدر صحيفة عربية في استنبول عام 1854 باسم “مرآة الأحوال”، وقد استمرت هذه الصحيفة أكثر من سنة.
الدستور في الصحف السورية
وصفت مجلة المعارف في عددها العاشر الصادر عام 1937، الدستور بأنه نظام عام شامل يضعه الشعب بواسطة لجنة منتخبة انتخاباً حراً تجدد فيه صلاحية الحاكم وموظفي الحكومة من عضو مجلس النواب إلى الكاتب في دائرة، وتحدد فيه حقوق وواجبات كل من أفراد الرعية على أساس نهاية حرية الفرد عند ابتداء حرية غيره.
وهو أساس كل عمل تعمله الحكومة وأفراد الرعية، وعليه تبنى جميع مشروعات البلاد الحيوية.
وبموجبه تتألف القوات الوطنية، وعليه تتوقف سلامة البلاد من كل عبث بحرمتها وكرامتها. وأشارت المجلة إلى أن العبث بأصغر بند من بنود الدستور أو بأي مادة من مواده يعتبر عبثاً بكرامة الأمة وتحقيراً لها، وعليها أن تعاقب العابث بقانونها وكرامتها.
وخلصت إلى أن الدستور هو حاكم الأمة وليست الحكومة سوى أفراد موظفين يضعهم الشعب ويدفع لهم الرواتب ليسهروا على راحته، وكثيرون يعتقدون أن شخص الحاكم هو عنوان كرامة الأمة وعزتها، وهذا خطأ، فكرامة الأمة ممثلة بالدستور الذي يضعه الشعب وفقا لحالته ودرجة رقيه الأدبي والسياسي والاجتماعي، وتبقى به أبواب مفتوحة للتعديل والتحوير والتبديل وفق مقتضيات الظروف والأحوال.
إعداد: القسم الثقافي