لكل السوريين

ارتفاع مخيف لظاهرة زواج القاصرات بحماة

حماة /جمانة الخالد

تعتبر قضية زواج القاصرات ليست جديدة في سوريا، لكنها نمت وازدادت باطراد وبشكل كبير خلال سنوات الحرب، وغالبا السبب الرئيسي لهذه الظاهرة مرتبط بالأعراف المجتمعية السائدة في المجتمعات المنغلقة على نفسها والمتحجرة والمأخوذة بعباءة العادات والتقاليد، فضلا لتردي الأحوال المعيشية أحيانا.

 

وفي مدينة كمدينة حماة وسط سوريا، تتنامى الظاهرة بشكل كبير فيها، حيث يزوّج آباء بناتهم في سن الثانية عشر من عمرها، ويعتبر أهالي مدينة حماة من الملتزمين والمحافظين دينيًا وتحكم المدينة عادات وتقاليد متشددة نوعًا ما.

 

وترتفع نسبة زواج القاصرات بحماة بشكل يدعو للقلق، نتيجة الظروف القاسية بعضها وأخرى نتيجة العادات والتقاليد، وغالبًا يكون الزواج رغمًا عن الفتيات “بالإكراه”، وغالبًا يتم تزويج الفتيات برجال يكبرونهن سنًا.

 

ويتم تزويج الفتيات في سن مبكر، وقالت فتاة أن أهلها زوجوها بعمر الـ 12 سنة مع بداية الحرب، وأجهضت أكثر من مرة، فكانت النتيجة إصابتها بكتل سرطانية. هي اليوم بعمر الـ 24 سنة لديها ولدين، ونادمة على الزواج، لكن الأمر لم يكن بيديها كانت حينها طفلة، فقد أراد والدي أن يتخلص من لقمة عيشي فقام بتزويجي من رجل يكبرني بسبع سنوات.

 

أما سميرة سليمان والتي تزوجت في الخامسة عشر من عمرها، لم تستطيع إتمام حياتها مع زوجها، الفتاة زوجها والدها لرجل كان متزوج ولديه أولاد، استطاعت الفتاة العودة لصوابها ومقاومة قرار والدها بعد عام من زواجها فقط، وهي الآن تتابع تعليمها.

 

من جهتها تشرح إلهام عمار وهي مختصة اجتماعية ونفسية الآثار الصحية للزواج المبكر على حياة القاصرات، وتقول إن الحالات التي تأتي إلى المشافي، خاصة من الأرياف، هي حالات تمزق جماعي عقب الليلة الأولى من الزواج لفتيات بأعمار تحت سن الـ 18 سنة.

 

إضافة إلى الأذيات الأخرى نتيجة هذا النوع من الزواج، والذي يؤثر على المثانة ويسبب السلس البولي وأعراض أخرى، وذلك كله يسبب خطرا على صحة هذه الفتيات القصّر مستقبلا.

 

وتضيف أن أكثر الأعراض تكون حالات اكتئاب جسيم، نتيجة تلك الضغوط، والتي تسبب للفتاة حالة قلق معمم حيث تتوقع دائما وقوع كارثة مع مرافقة ذلك بصدمات نفسية جراء حالات العنف التي تمارس معها، وتأتينا أحيانا حالات تسمى بالنكوص لسيدات تجاوزنا عمر الـ 33 سنة بعد زواجهن بعمر الـ 13 سنة، تريد أن تعيد مراهقتها وترفض الواقع وتقيم علاقات غير شرعية”.

 

أما من الناخية القانونية فإن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 وبحسب المادة 16 تقول: “تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر، في حين أن المادة 18 تقول “إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة، وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

 

أما بالنسبة للعقوبات التي أوردها القانون، فإن قانون العقوبات وتعديلاته في المادة 569 “يعاقب بالحبس من شهر لستة أشهر ومن خمسين إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة من دون موافقة من له الولاية على القاصر”.

 

ويعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.

 

وفي العام الحالي ولتاريخه كان هناك 247 حالة زواج قاصر. وبحسب بيانات وزارة العدل فإن نسبة زواج القاصرات ارتفع من 7 بالمئة عام 2011 حتى 14 بالمئة عام 2018.