السويداء/ لطفي توفيق
تفاقمت مشكلة نقص المياه في معظم مناطق محافظة السويداء خلال الأسابيع الماضية نتيجة الانقطاعات الطويلة للكهرباء ونقص المحروقات، مما حرم آلاف العائلات من الحصول على مياه الشرب في مختلف أحياء مدينة السويداء، وقرى المشقوق وحبران ورساس وبكا وأم الرمان وشنيرة وامتان وصلخد بريفها الجنوبي، وفي مدينة شهبا، وأم ضبيب وشقا ونمرة وطربا وملح بالريف الشرقي للمحافظة، ومعظم القرى في ريفها الغربي، وذهبت شكاوى أهالي هذه القرى والبلدات أدراج الرياح.
ورغم الاجتماعات الكثيرة والجهود الاستعراضية والتصريحات المتكررة حول انتهاء أزمة المياه، أو الحد منها غلى الأقل، لم تعالج مشكلة انقطاع المياه من الآبار الحكومية، ولا تم أي إصلاح لشبكات المياه التالفة ولا معالجة نقص المحروقات والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.
واقتصرت جهود الجهات المعنية على الوعود المتكررة، وتقديم حلول مؤقتة في بعض الأحيان.
معاناة وردود فعل
يعاني سكان المحافظة من نقص كبير في مياه الشرب، وتتباين ردود أفعالهم بين الاحتجاجات أو احتجاز صهاريج المياه وقطع الطرق.
ففي بلدة ذيبين جنوب غرب السويداء، التي تحتوي على خمسة آبار مياه معطلة، اتفق أهلها على توقيع عريضة باسم سكانها تنص على مطالبة المعنيين بحل مشكلة المياه بأسرع وقت ممكن، وإرسالها إلى المحافظ “قبل اللجوء لأي خيار أخر”.
وقال مصدر من البلدة “صبرنا ينفذ، وعلى الجهات المعنية إيجاد حلول بأسرع وقت، نحن نتبع الطرق والوسائل القانونية للمطالبة بأقل حقوقنا، نتمنى منهم تقدير ذلك”.
وسبق أن احتجز شبان بلدة شقا بريف السويداء صهريجي ماء كانا في الطريق إلى قرية مجاورة، وأفرجوا عنهما بعد تلقي وعود بحل أزمة المياه المستمرة في البلدة.
وقبل ذلك قطع عشرات المواطنين الطريق الرئيسي في قرية “أم ضبيب” شمال شرق المحافظة احتجاجاً على نقص مياه الشرب، وتردي الواقع الخدمي بشكل عام.
أزمة قديمة ومتجددة
أزمة المياه ليست جديدة في السويداء إذ يعاني سكانها منذ سنوات من تعطل الآبار، ومشاكل أعطال شبكات المياه وتلفها.
ويبرر المسؤولون المشكلة بعدم انتظام التيار الكهربائي الذي يؤدي إلى تعطل مضخات الآبار، وما يتبعها من مشاكل في عملية استبدال تلك المضخات أو إصلاحها.
وعدم توفر كميات كافية من المحروقات، لتشغيل مولدات الكهرباء، وضخ المياه مع ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، ونقص مخصصات المحروقات الواردة إلى المحافظة.
ويقولون إن الحل يتمثل في الاعتماد على الطاقة البديلة، وهذا يتطلب ميزانية عالية جداً وغير متوفرة حالياً.
وبسبب تفاقم المشكلة، سجلت أجور نقل صهاريج المياه الخاصة، أرقاماً قياسية حيث تراوح السعر بين 35-50 ألف ليرة سورية للصهريج الواحد، حسب بعد أو قرب المسافة، ومزاجية السائقين الذين لا يتقيدون بتسعيرة رسمية.