الرقة/ أحمد سلامة
يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المهمة والمؤثرة في اقتصاد مناطق شمال شرق سوريا، لما له من دور فعال واستراتيجي في تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتعاش الاقتصادي، ويعتبر محصول القمح من أهم هذه المحاصيل كونه يشكل العنصر الرئيسي في غذاء المنطقة، ويشكل مع محصول القطن القوة الاقتصادية لمناطق شمال شرق سوريا، وتنتشر زراعته بشكل كبير في الجزيرة السورية لكون تربة هذه المناطق هي الأخصب والأكثر ملائمة لهذه الزراعة.
وفي مدينة الرقة لهذا العام شكلت زراعة محصول القمح ثلثي مساحة الأراضي الزراعية، بالرغم من شح مياه الأمطار في السنتين الماضيتين واستمرار قطع مياه نهر الفرات من قبل تركيا.
وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا لقاء مع عبد الحميد العلي عضو اتحاد الفلاحين بالرقة، أطلعنا من خلاله عن تحضيراتهم لاستقبال موسم حصاد محصول القمح، والتجهيزات التي تمت من أجل تسهيل أمور الفلاحين والية استقبال محاصيلهم.
وقال العلي “عقدنا اجتماع مع لجنة الزراعة وشركة تطوير المجتمع الزراعي ولجنة الاقتصاد، درسنا من خلال هذا الاجتماع تكاليف موسم القمح لعام 2022حسب تكلفة ومستلزمات الانتاج، وقد تم رفع مقترح وهذا المقترح لاقى قبولا ومرضي للأخوة الفلاحين، وهذا المقترح سوف يرفع إلى المكتب التنفيذي للبت بالتسعيرة النهائية”.
وحددت الإدارة الذاتية سعر القمح لعام 2022 بـ 2200 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، في حين أنها حددت سعر الكيلو الواحد من الشعير بـ 1600 ليرة.
وأضاف “نسقنا مع لجنة الزراعة ومع الادارة العامة بمجلس الرقة المدني بخصوص الإجراءات الامنية، من خلال الحفاظ علية من الحراق وأي مشكلة طارئة تحدث يكون هناك حل موجود ودراسة شاملة، ونحن الان بصدد التنسيق مع فريق الاستجابة الاولية من أجل أي طارئ يحدث”.
وأوضح “سوف نعقد اجتماع مع أصحاب الحصادات من أجل وضع تسعيرة الحصاد، وذلك من خلال أيضا تقديم الدعم لأهل الحصادات من مادة المازوت، وذلك من خلال دعوة عدد من سائقي الحصادات وعقد اجتماع معهم بحضور لجنة الزراعة وادارة ساد كوب واتحاد الفلاحين للاتفاق على صيغة معينة تشمل عملية الحصاد بشكل كامل”.
وأشار إلى أن المقترح الذي تم تقديمه إلى لجنة الزراعة وشركة التطوير المجتمع الزراعي ولجنة الاقتصاد وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كان مقترحا يناسب التكاليف التي وضعها الفلاح في هذا الموسم وسوف تكون مرضية جدا، وذلك لأنه تم الاخذ بعين الاعتبار تكلفة الدونم الواحد من حيث الحراثة والبذار والسقاية.
وتابع “أثناء بداية زراعة موسم القمح تقدمت إلينا الجمعيات الزراعية، مستندات تثبت ملكية الفلاح لهذه الأرض ضمن جداول منظمة، ومن ثم رفع هذه الجداول إلى لجنة الزراعة وهي بدورها رفعتها إلى شركة تطوير المجتمع الزراعي من أجل تقديم الدعم للفلاحين من البذار والأسمدة، اضافة لتحويلها في ما بعد لإدارة ساد كوب لتقديم الدعم أيضا”.
واختتم “كان هناك تنسيق على أكمل وجه بين اتحاد الفلاحين ولجنة الزراعة لتسهيل عملية زراعة موسم القمح لهذا العام، إلا أنه لدي نقد على شركة تطوير المجتمع الزراعي من أجل دعم عملية ألية الزراعة، حيث كان من المقرر أن يدعم الدونم الواحد من البذار حوالي 35 كيلو وللأسف لم تؤمن البذار، ونحو 30 كيلو سماد يوريا 15 كيلو سماد ترابي، الشركة عجزت عن دعم الفلاح ومستلزمات الزراعة تقربا حصلنا على 15 كيلو سماد يوريا و10 كيلو سماد ترابي وهذا غير كافي، وهذا جعل الفلاح يلجا إلى السوق السوداء مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزراعة”.