تقرير/ لطفي توفيق
بعد ساعات من عقد نواب في البرلمان جلسة عبر تقنية الفيديو، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان، ووصف الاجتماع الافتراضي “بالمحاولة الانقلابية”، واتهم النواب الذين حضروا الجلسة بأنهم “يتلاعبون بمؤسسات الدولة”، ويهدفون إلى خلق اضطراب في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.
وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي “ما سمي باجتماع افتراضي، غير قانوني، لأن المجلس مجمّد”.
وحذر من أن “من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم”.
ومن جانبه، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الاجتماعات التي قام بها البرلمان المجمّد التي تهدف، حسب بيان المتحدث باسمه إلى “إدخال البلاد في نزاع وانقسام سياسي”.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة بعد عقد الجلسة عبر الإنترنت.
واستدعت شرطة مكافحة الإرهاب راشد الغنوشي رئيس البرلمان الذي لم يحضر الجلسة، بالإضافة إلى عدد من النواب الذين حضروها.
اجتماع مثير للجدل
وكان البرلمان التونسي المعلقة أعماله، قد عقد اجتماعاً افتراضياً عبر الانترنت برئاسة طارق الفتيتي نائب رئيس البرلمان، وحضور 121 نائباً من نواب البرلمان البالغ عددهم 217 نائباً، ووافق 116 منهم على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في شهر تموز الماضي، وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، كما يلغي مشروع القانون المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس منذ ذلك التاريخ.
ودعا النوّاب في مداخلاتهم خلال الجلسة إلى إقامة حوار وطني شامل وانتخابات نيابية ورئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولم يشارك رئيس البرلمان راشد الغنوشي في هذا الاجتماع مع أنه من أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد، وسبق أن وصف ما قام به الرئيس “بانقلاب على الدستور والثورة”.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه، قد قرر عقد جلسة عامة للنظر في إلغاء “الإجراءات الاستثنائية” التي قررها الرئيس سعيّد.
استدعاءات وتحقيق
بناء على توجيهات الرئيس قيس سعيّد، وطلب وزيرة العدل التونسية، استدعت شرطة مكافحة الإرهاب راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل، وتم الاستماع إلى أقواله في الإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب، كما استدعت الشرطة عدداً من النواب بعد أن وجّهت لهم تهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي إثر عقد الجلسة، وتمّ الاستماع إلى أقوالهم في الإدارة، وستتابع الإدارة الاستماع إلى أقوالهم، ولم يتم توقيف أي أحد منهم.
واستجاب الغنوشي للاستدعاء احتراماً للقضاء التونسي، حسب ما جاء في تدوينة نشرتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وذكرت أن الغنوشي يستجيب لاستدعاء النيابة العمومية احتراماً للقضاء التونسي رغم تمسكه، هو وبقية النواب بعدم دستورية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في تجميد وحل مجلس نواب الشعب.
وندد باستعمال رئيس الجمهورية للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه.
وكانت وحدة مكافحة الإرهاب التونسية قد استدعت أكثر من ثلاثين سياسياً شاركوا في جلسة البرلمان على الإنترنت، للاستماع إلى أقوالهم.
لا انتخابات مبكرة
أعلن الرئيس التونسي أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، حسب منشور للرئاسة على فيس بوك.
ورد على مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة بقوله ” يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقاً للفصل التاسع والثمانين من الدستور، لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى”.
وكان الحزب الدستوري الحر المعارض قد طالب سعيّد بالدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان، وقالت رئيسة الحزب عبير موسي “لا خيار آخر أمام سعيّد بموجب الدستور، وعليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر”.
بينما قال الغنوشي إن “التحرك لحل البرلمان يعمق الأزمة السياسية ويشكل تهديداً أكبر للوضع الاقتصادي وسيقضي على المؤسسات”، ووصف وعد سعيّد بإجراء استفتاء على دستور جديد بأنه “استعراض مسرحي”.
وقال على الرغم من رفض حل البرلمان، فإن هذا الإجراء يعني أن الرئيس يجب أن يجري انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر بدلاً من الانتظار حتى يفرض دستوراً جديداً.
وقال “سننسق مع المعارضة للرد بشكل جماعي على خطوات الرئيس لاستعادة الديمقراطية. وأشار إلى أن حزب النهضة ما زال كبيراً ويمكنه حشد الناس في الشوارع.