حمص/ بسام الحمد
تشهد أسعار السلع في حمص موجات غلاء متسارعة خلال شهر رمضان، يُترجم هذا الغلاء إلى تهديد مباشر للعائلات بانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وتدهور الأوضاع الصحية.
وشهدت أسعار الخضار والفواكه في حمص تذبذباً واسعاً وفروقاً شاسعة بين سوق وآخر تصل لـ1000 ليرة أحياناً بين السوق وآخر، وتتراوح بين 100 لـ500 ليرة سورية بين محل وآخر في نفس السوق.
وتراوحت الأسعار في أسواق مدينة حمص، حيث وصل سعر كيلو البندورة بين 3000 – 4000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر البطاطا 2500 ليرة سورية، أما الفول الأخضر تراوح سعره بين 3500 – 4800 ليرة سورية، أما الخيار سجل سعر 4000 ليرة سورية، والكوسا 4000 ليرة سورية، أما سعر كيلو الباذنجان 3500 ليرة سورية، في حين تراوح سعر البقدونس والكزبرة والنعنع بين 250 – 500 ليرة سورية.
وبحسب عدد من المواطنين، باتت الخضار تحتاج ميزانية يومية كبيرة لا تقل عن 20 ألف ليرة بالحد الأدنى، وتقول إحدى المتسوقات: “لا أستطيع أن أطبخ سوى الوجبة الرئيسية دون مقبلات أو سلطات جانبها كما كنا سابقاً، فالأسعار مرتفعة”، مبينة أن حجج التجار جاهزة دوماً.
ويتحقق الأمن الغذائي على المستويات الفردية والأسرية عندما يتمتع السكان كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم وتناسب أذواقهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية.
وتشهد أسواق مدينة حمص، عدم رقابة في الأسعار ولا دور لحماية المستهلك هنا، بحسب رأي مواطنين.
يعمل محمد منصور حوالي 12 ساعة يوميًا، لتحصيل مبلغ يقترب من 300ألف شهرياً، إلا أن محفظة العامل الثلاثيني تفرغ عند اقتراب الشهر من منتصفه، خصوصًا في أيام الشتاء الباردة وارتفاع أسعار مواد التدفئة.
يتقاضى محمد حوالي عشرة آلاف، في حين ترتفع معظم أسعار المواد الغذائية الأساسية في المدينة، ولا يتمكّن من تخفيف حدة هذه المشكلة، “لا من خلال توفير تدخلات المنظمات الغذائية، ولا من خلال إدارة حكومية بمعالجة هذه المشكلة”.
السياسات المتخبطة والفقر ومعوقات الوصول إلى إنتاج زراعي يناسب احتياجات السوق عمومًا، تمثّل تحديات أمام السوريين عموماً في تحقيق الأمن الغذائي للسكان.
وقلة الطلب على اليد العاملة جعلت أجور العمل تصل إلى أدنى مستوياتها في المنطقة، ما جعلها لا تتناسب مع أسعار السلع الأساسية في السوق، وبالتالي تسبب بعجز الأسر عن توفير الاحتياجات الأساسية.
تتسع آثار المشكلة أكثر مع اتساع نطاقها الزمني، المرتبط بدوره مع استمرارية الفقر والدخل المنخفض، مع انهيار اقتصادي ينذر، بحسب دراسات بحثية، بانعدام أمن غذائي طويل الأمد، بوجود محدودية توفر الأغذية الكافية والمأمونة غذائيًا، أو محدودية القدرة على الحصول على المواد الغذائية بطرق مقبولة اجتماعيًا.
وخلال فترة الأمطار السابقة تأثرت الخضار بشكل عام ما سبب بعدم نضجها بشكل كاف وصعوبة وصول المزارع لأرضه لجني الثمار.
وتعود أسباب ارتفاع الأسعار لانخفاض درجات الحرارة وحالات الصقيع، موضحاً أنه خلال جولته لاحظ توفر الخضار بكميات أكثر من السابق بسبب تحسن الطقس نسبياً، متوقعاً أنه خلال فترة زمنية قصيرة ستتوفر الخضار بشكل أكبر وتنخفض أسعارها.