حمص/ بسام الحمد
قال مسؤول التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأنه خلال العشرة أيام القادمة سيتم البدء بتنفيذ آلية بيع مادة الخبز عبر البطاقة الإلكترونية في المحافظة، موضحاً أنه تم توزيع 2900 جهاز من أصل 3000 على المعتمدين حسب التوزيع والموقع الجغرافي في المدينة والريف بناءً على دراسة من الوحدات الإدارية.
يأتي هذا الأمر بعد عدة شكاوى من قبل المواطنين حول سرقة كميات الخبز من قبل المعتمدين، ومخصصات الأفران أيضاً من الطحين وكذلك بيع الأفران لمخصصاتها بالسوق السوداء، ويعاني أهالي حمص من جودة الخبز السيئة والتي تراجعت لحد وجود حشرات وحصى ورمال في الخبز.
وبحسب الآلية الجديدة سيحصل المواطنون على الخبز من نفس المعتمد الذين كانوا يستجرون المادة منه سابقاً مع حصولهم على مخصصاتهم وفق المعيار المطبق في جميع المحافظات السورية، ولن يتم فتح نوافذ للبيع في المخابز لمنع حصول الازدحام على أبواب الأفران وكون آلية المعتمدين مطبقة في المحافظة منذ أكثر من 10 سنوات، وساهمت بمنع الطوابير على الأفران بحسب المسؤول.
إعلان الوزارة عن بدء تطبيق القرار مع اعترافها بنقص كبير في المعتمدين، أثار استغراب المواطنين، الذين يضطرون إلى مراجعة الموقع يومياً للتأكد من إضافة معتمدين جدد، علماً أنه يوجد نحو 300 معتمد في حمص مقابل حاجتها إلى 1200 معتمد.
القرار حالياً يواجه انتقادات حقيقية حول عدم واقعية تصريحات الوزارة في ظل سوء مادة الخبز الموزعة عبر المعتمدين وعدم كفايتهم، وعدم واقعية التصريحات عن تبريد وتوضيب مادة الخبز قبل توزيعها في سيارات مخصّصة بعدد محدّد للمعتمدين، وفقاً للآلية الجديدة التي تعلنها الوزارة.
وهو الأمر الذي لم يتمّ فيه أي إجراء خصوصاً أنه يحتاج آلاف العمال الإضافيين في الأفران، وذلك وفقاً لتجارب سابقة خلال انتشار فيروس كورونا، حيث تمّ إغلاق منافذ بيع الخبز في الأفران.
كما أن الأفران في غالبيتها غير مجهزة للتبريد، ما يؤدي حكماً لسوء مادة الخبز وضعف جودتها، وهذا يهدّد بهدر كبير بسبب عدم ملاءمة الخبز الذي سيصل عبر المعتمدين للاستهلاك، وهو الأمر الذي لابد من معالجته قبل إطلاق قرارات تخصّ مادة أساسية تشكل عماد الأمن الغذائي للمواطن وبالآن معاً ينفق عليها المليارات سنوياً.
ووفقاً لمصادر في الوزارة فإن قرار التوطين لم يلقَ نجاحاً في محافظة حلب على سبيل المثال بسبب اتساعها، ورفض أصحاب الفعاليات التجارية توزيع الخبز وتعيينهم معتمدين في الأحياء، وحقق نجاحاً طفيفاً في المحافظات الصغيرة، والتي تغلب عليها الأرياف القريبة حيث اعتادت تلك المناطق منذ سنوات على وصول الخبز عبر المعتمدين، والذي كان يصل سابقاً بنوعيات “جيدة” قبل تدخل الوزارة التي ربما صححت وزن ربطة الخبز لأيام، غير أنه فقد جودته بالكامل وبات غالبيته يذهب للإتلاف في المنازل!.
فربطة الخبز تخرج من الفرن إلى السوق السوداء بسعر 500 ليرة سورية ليتمّ بيعها بين ألف وألف و500 ليرة للمواطنين وأكثر، بحسب المنطقة والفرن ونوعية الخبز المختلفة، وعليه وبحساب كميات الدقيق وعدد ربطات الخبز فإن مبالغ الأرباح تصل للملايين يومياً.
وهو الأمر الذي لا يستغني عنه المسؤولون عن الأفران ببساطة، أو من خلال زيادة ربحيتهم الزهيدة، حيث لا يحقق هامش الربح القانوني عملياً المتطلبات المعيشية، بالإضافة لاعتياد هؤلاء على المبالغ الضخمة.
والجدير بالذكر هو بيع الخبز المسروق في السوق السوداء بسعر أرخص من الخبز عبر البطاقة للمواطنين الذين تمّ إخراجهم من الدعم، وهو ما يوضح فشل الوزارة في ضبط ملف الخبز التمويني، والذي لم تنفع جميع قراراتها وضعفها الرقابي إلا في رفع سعر ربطة السوق السوداء من 500 ليرة سورية إلى ما يزيد عن ألف بعد تحديد الكمية التي يمكن للمواطنين استلامها.