حمص/ بسام الحمد
“هل يعقل أن يصل سعر القميص الرجالي إلى 30 – 35 ألف ليرة و البلوزة الرجالية سعرها ما بين 30 – 40 ألفاً و بنطال الجينز ما بين 35-55 ألف ليرة، أما البنطلون الولادي مع البلوزة فقد وصل إلى 45 ألف ليرة”. تقول أم محمد.
وهي سيدة في الأربعين من عمرها، وتعمل كموظفة بإحدى الدوائر الرسمية بحمص، وتشتكي المرأة من غلاء أسعار الألبسة مقارنة براتبها كموظفة حكومية.
حيث تضيف “هل علينا تصديق أن سعر الحذاء الجلد الرجالي أو النسائي قد وصل إلى 100 ألف ليرة، والحذاء العادي ( الصناعي ) ما بين (50-60) ألف ليرة والجوارب 4 آلاف ليرة”، وتساءلت إلى أين سيصل الحال؟؟
الإعلان عن موعد ” تنزيلات ” موسم الشتاء” على الألبسة و الأحذية و الكشف عن أسعارها الجديدة شجع البعض للظفر بما يحتاجونه لشتاء العام القادم كونهم لم يستطيعوا شراء حاجياتهم مع بداية موسم الشتاء و لكن المفارقة التي شاهدها المواطن هي أنه عند الدخول إلى هذه المحال التي تعلن عن تخفيضات كبيرة يجد أنها شملت قطعاً محددة وموديلات قديمة و غير مرغوب فيها في حين أن الموديلات المطلوبة أسعارها مرتفعة و لا يمكن تخفيضها مطلقاً”.
قاسم وهو رجل في الثلاثين من عمره، ويعمل أيضاً كموظف حكومي، قال: “عند سؤالك صاحب المحل عن أسعار الألبسة و هل هناك تنزيلات حقيقية تفاجأ بقوله لقد كان سعر القطعة كذا و أصبح أقل بكثير و هذا يعني أن الارتفاع وهمي وهو فقط للدلالة على انه قام بتخفيض سعر القطعة في حين على أرض الواقع ما زال سعرها مرتفعاً و لا يناسب المواطن صاحب الدخل “المهدود“ أصلاً”.
أما أم طلال وهي ربة منزل ترى أن التجّار يحاولون كسب الزبائن إلى داخل المحال عن طريق اهتمامهم بالعناوين الجذابة التي تشد الزبون مثل تنزيلات 30-أو 40-50% أو اشترِ قطعتين والثالثة هدية أو حطمنا الأسعار أو اشترِ القطعة بأقل من نصف الثمن وغيرها من العبارات الطنانة التي حفظها المواطن عن ظهر قلب.
ولأصحاب المحال هموم أيضاً، عبد الإله وهو صاحب محل في سوق الناعورة بحمص قال: ارتفعت أجور المحال وأصبحت خيالية إضافة إلى المصاريف اليومية المتزايدة نتيجة لازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة في أوقات ذروة العمل مما يضطرنا لتشغيل المولدات، إضافة لارتفاع أجور اليد العاملة والرسوم الضريبية، وانخفاض المبيعات وارتفاع أسعار البضائع وغيرها.
وأيد عبد المعطي رأي زميله بالقول: “معاناتنا كبيرة من منعكسات انقطاع التيار الكهربائي وخاصة في الفترة المسائية وفي النهار أيضاً إذ نضطر إلى تشغيل الليدات أو المولدات حتى ترى الزبونة القطعة التي ترغب بشرائها وتقتنع بها”.
ويضيف “هذه المصاريف مهما حصلنا من أرباح لا يمكن تعويضها وبالمقابل الجميع ممتعض سواء المستهلك أو التاجر أو الصناعي ولا أحد راض عن المردود المادي في هذه الظروف الصعبة”.
وأكد صاحب محل في سوق الدبلان أن البضائع المتواجدة في الأسواق قليلة بسبب صعوبة الاستيراد وارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة البيع وانخفاض الكميات التي يستجرها تجار المفرق من البضاعة وكل تاجر أصبح يطلب عدة قطع فقط من أي موديل يحتاجه بدلاً من (سيريه كاملة) كما في الماضي .
أشار مهند صاحب محل ألبسة في شارع الحضارة أن التنزيلات فرصة للتجار لتسويق البضاعة القديمة بدلاً من تخزينها وذلك من خلال تخفيض الأسعار وبيعها بهامش ربح قليل، منوهاً إلى أن إقبال الزبائن على الشراء ضعيف لأن الألبسة لم تعد من أولوياتهم بسبب صعوبة الواقع المعيشي وغلاء الأسعار الخيالي.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عملية التخفيضات يتم تنظيمها وفق القانون 14 لعام 2015 لتصل المادة للمستهلك بالسعر المخفض بناء على النسبة المئوية المحددة لكل سلعة ويتم الإشراف على هذه العملية من خلال الجولات على المحال التي تعلن عن التنزيلات وتدقيق الأسعار، وفي حال كانت التخفيضات وهمية تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وننظم ضبوطاً أصولية بحقهم.
إضافة إلى سحب عينات سعرية لهذه السلع مشيراً إلى سحب (108)عينات تبين أن (22) عينة منها مطابقة للمواصفات و (35) مخالفة وهناك (51) عينة قيد التحليل، أما عدد الإغلاقات فقد بلغ(108).