لكل السوريين

الابتزاز الإلكتروني… وضحايا “حمصيات” يكشفن معاناتهن

السوري/ حمص

منذ دخول وسائل التواصل الاجتماعي لسوريا الذي تُعد من البلاد النامية، حتى صار الابتزاز الإلكتروني يلوح بالأفق، فقد تعرضت شاباتٌ بحمص لتهديدات بنشر صورّهن الشخصية، وتحديداً الخاصة، من أجل الحصول على مبالغ مالية من الضحايا.

ولعل أبرز ما قد يُسفر عن حالات الابتزاز التي كثُرت في الآونة الأخيرة، لجوء الضحايا للانتحار خوفاً من الفضيحة الاجتماعية، أو الهرب من بيت الأهل إلى أماكن مجهولة، وأحياناً تلجأ الفتيات إلى تسوية القضية مع المُبتز عبر توفير الأموال التي يطلبها.

ويرى كثيرون أن القانون السوري يتحمل جزء كبير من المسؤولية بانتشار الابتزاز الإلكتروني، نتيجة عدم تحديثه مع تطورات المرحلة، ويصف حقوقيون القانون السوري ب”الخشبة”.

تتحدث سارة محمود (اسم مستعار) وهي طالبة جامعية من حمص، تعرضت للابتزاز الإلكتروني، عن قصتها، قائلة إن مجموعة من الشباب، تعمدوا نشر صوري التي نشرتها مسبقاً على حسابي الشخصي في “فيسبوك”، ورفعها على موقع إباحي، مع إضافة تعديلات عليها ببرنامج “فوتوشوب”، في سبيل تعريضي للأذى والقتل من قبل أهلي وأقاربي.

مبينة في حديثها أنها لم تستطع تقديم شكوى ضد الجهة التي رفعت الصورة على الموقع الإباحي، خوفاً على سلامتها الشخصية، ولكنها تمكنت من خلال حملة قام بها العديد من صديقاتها وأصدقائها بإزالة الصور من الموقع، ولكن حياتها ما تزال في خطر وعملية الابتزاز ما تزال مستمرة، من قبل نفس الجهة التي تبتزها، كما قالت.

المال أو الفضيحة

رشا سامي وهي ناشطة نسوية قالت إن من الصعوبة منع الابتزاز الإلكتروني في سوريا كونه استشرى في السنوات الأخيرة بشكل شاسع، سيما الابتزاز الذي تتعرض له النساء وموجة المساومات المالية، المشروطة بدفع الأموال أو نشر الصور بمواقع إباحية أو مجموعات خاصة لشبان في فيسبوك وتليغرام، ما يُعرض حياتهن للخطر.

موضحة، أن تفعيل الشرطة المجتمعية يحتاج إلى تدريب عناصر نسوية ضمن الجهاز الأمني، من أجل التكفل بمحاربة الملف عبر طرق جديدة، وأن تكون الضحية بمعزل عن الاصطدام بالمُبتز.

وتُكمل: على منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية القيام بحملات تستهدف الفئات العمرية اليافعة في المدارس والجامعات، وتوعيهم من خطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تأمين حساباتهم الإلكترونية، ومدى أهمية الأمن الرقمي والحماية الشخصية لجميع الأشخاص الذين يستخدمون هذه الوسائل».

فيما رأت سامي أن تصوير مقاطع مصورة قصيرة صامتة بأفكار حديثة وجذابة وتوعوية لحماية وتحصين الحسابات ومنع الاختراقات للحد من هذه الظاهرة.

وأضافت: المجتمع هو المذنب الأول في قضايا الابتزاز، لأنه يرى، أن صوت المرأة وشكلها عورة، وهذا يُعزز مفهوم الفضيحة، فإن تسرّب صورة لبنت في المنزل، أو إباحية ستتحول إلى كارثة تودي إلى الموت.

معتبرة؛ أن نظرة المجتمع للمرأة وتفسيره لجسدها يعزز الانتهاكات الحاصلة ويشجع الشبان على ابتزاز الفتيات. مبينة: للعوائل دور كبير في توعية النساء، ومنحهن القدر الكافي من الثقة، للاعتراف في حال تعرضن للابتزاز، ومنع السكوت على قضايا خطيرة مثل هذه.