اللاذقية/ سلاف العلي
في وقت سابق ومع بداية الشهر الحالي أعلنت حكومة دمشق بدء العمل بصيغة جديدة وضمن القرار الذي يتضمن استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي، وحسب ادعاءاتهم؛ من أجل إيصال الدعم إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع؛ ومنع استغلاله بما يوقف الهدر.
وجاء قرار الاستعباد على الشكل التالي
استبعاد مالكي السجلات التجارية وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبيا والمستوردين والمصدرين والمساهمين الذين يملكون 5 بالمئة أو أكثر في سوق للأوراق المالية وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة وأصحاب شركات الصرافة وأصحاب الجامعات الخاصة والمدارس والروضات الخاصة وأصحاب محطات الوقود وأصحاب الأفران الخاصة وأصحاب مدارس تعليم قيادة المركبات وأصحاب مراكز الفحص الفني ووكلاء النقل البحري وشركات النقل والمغتربين خارج القطر لأكثر من عام.
كما شمل الأسر التي تملك سيارة فوق 1500 سي سي موديل 2008 فما بعد، والأسر التي تملك أكثر من سيارة والحاصلين على بطاقة الفيمية وأصحاب المقالع وأصحاب الاستثمارات السياحية والأفراد المتوفين والمشتركين على التوتر العلي من صناعيين وأصحاب المقاسم في المدن الصناعية والصاغة.
وحسب ما تم إعلانه فان القرار يهدف إلى توفير المواد والخدمات سواء المدعومة أو غير المدعومة على المستوى الوطني وتنظيم عملية الدعم الحكومي وإعادة تصويبها عبر توجيه الكتلة الأكبر من الدعم للشرائح المستحقة والأكثر احتياجا، فيما تحصل الشرائح المستبعدة على كل السلع التي تحصل عليها حاليا، ولكن بسعر التكلفة الذي تحدده وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وحسب القرار فإن الآلية قابلة للمراجعة والتصويب بالنسبة لمن يجد أن المعايير التي أخرجته من الدعم حصلت عليها تغييرات، وبإمكانه في هذه الحالة تقديم طلب اعتراض عبر موقع الكتروني الخاص للاعتراضا.
رغم ان الدستور السوري، لا يتضمن التفرقة بين مواطن يستحق ومواطن لا يستحق الدعم، فالجميع متساوون بالحقوق والواجبات، وحسب النقمة الشعبية والمعاناة والآلام المتصاعدة لدى قطاع كبير من المواطنين، فان من يجب استعباده هو الحكومة الحالية، لأنها تتلاعب بالدستور حسب رغباتها.
وبحسب آلية رفع الدعم فالحكومة قررت استبعاد حوالي 600 ألف بطاقة من أصل أربعة ملايين بطاقة، وإثر سريان القرار ارتفعت كافة الأسعار بنسبة تزيد عن 70% المواد الغذائية والخضار والفواكه لارتباطها بأجور النقل التي ارتفعت أيضا، وبالتالي فإن القدرة التي الشرائية للشريحة التي من المفترض أن تستفيد من الدعم انخفضت الى 40% على الأقل، وبالتالي: فان الفئات المستهدفة بالدعم تضررت من جديد.
وفي محافظة اللاذقية طالبت لجنة المحروقات من اصحاب رخص الغاز الحاصلين على سجلات تجارية من الفئة الثالثة والراغبين بالاستمرار في عملهم كمعتمدين لمادة الغاز ورغبتهم في البقاء ضمن برنامج الدعم على البطاقة الالكترونية، العمل على الغاء السجلات الخاص بهم من الدرجة الثالثة والتسجيل على سجل جديد من الدرجة الرابعة.
واعطت اللجنة اصحاب الرخص 3 أيام للذين لم يستجروا مخصصاتهم من مادة الغاز ومهلة 15 يوم لإلغاء او تغيير السجلات التجارية.
كذلك تم استبعاد أصحاب السيارات من موديل 2008 فما فوق، وشهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعا في أسعار السيارات غير المشمولة بآلية “رفع الدعم” بسبب ازدياد الطلب عليها، والمشمولة بالدعم، ارتفعت اسعارها ما بين 2- 3 مليون ليرة سوريا، وتحديدا موديلات 2008 فما دون، والتي محركها صغير، مثل ” كيا ريو، وكيا فيرنا، وكيا مورنينغ، لانسر”.
وعلى سبيل المثال، أن سيارة نوع ” كيا مورنينغ” التي كان سعرها 38 مليون، أصبحت 42 مليون، إلا أن السيارات التي رفع عنها الدعم، أصبح الطلب عليها شبه متوقف، حتى أن أصحابها الراغبين ببيعها باتوا يخفضون بسعرها، فمثلا: “كيا سيراتو” كان سعرها 65 مليون وبعد القرار أصبحت بحدود 55 مليون.
يذكر أن أسعار السيارات بأنواعها المختلفة ارتفعت في سوريا، منذ بداية الاحداث، وأن نسبة الارتفاع بلغت تقريبا 1000% على حساب الليرة السورية، فيما بقيت أسعار السيارات كما هي حسب سعر صرف الدولار، وبلغ سعر سيارة سابا (إيرانية الصنع – جديد) نحو 35 مليون ل س بعدما كانت بسعر 400 ألف ل.س في بداية الاحداث، فيما بلغ سعر السيارة المستعملة من النوع ذاته، قرابة الـ 20 مليون ل.س.
يذكر أن النسبة الأكبر من الذين يمتلكون أكثر من عقار في السحال السوري هم من المغتربين، وأن قرار استبعاد من يمتلك أكثر من عقار في المحافظة نفسها، والذين يملكون العقارات في المناطق الأغلى سعرا، من الدعم لن يؤدي إلى لجوء البعض منهم لبيع عقاراتهم بهدف عودة الدعم لهم، ولوحظ خلال الفترة الأخيرة زيادة في المعروض من العقارات قياسا للطلب بسبب وجود الكساد والركود بالنسبة لبيع العقارات, وأن معظم الذين يعرضون عقاراتهم للبيع ,يعرضونها بغاية السفر.