حمص/ بسام الحمد
اكتسبت محافظة حمص وسط سوريا شهرة واسعة بعمليات تهريب الأشخاص عبر معابر “غير رسمية” مع لبنان، الأمر الذي جعلها مقصداً للراغبين بالهروب من سوريا إلى لبنان “كخطوة أولية” للبحث عن حياة كريمة من مختلف المحافظات السورية.
ويشهد الطريق الأبرز يومياً أعداداً كبيرة من الأشخاص تتوافد بشكلٍ يومي إلى محافظة حمص ولا سيما إلى ريفها الغربي المحاذي للحدود اللبنانية من جهة، وريف حمص الجنوبي الذي يتصل جغرافياً مع لبنان من جهة أخرى فتح الباب على مصراعيه أمام “تجار البشر” اللذين امتهنوا عمليات التهريب مقابل الحصول على مبالغ مالية بـ”الدولار الأمريكي” عن كل شخص يتم تهريبه إلى لبنان.
وتتم عمليات التهريب بالتنسيق مع شبكة من المهربين ولهم علاقات جيدة مع حرس الحدود تصل أحياناً للشراكة وتقاسم الغنائم، واستطاع المهربون توطيد علاقاتهم مع الحرس على طول الخط الحدودي مع لبنان لتسهيل عملية التهريب، وعدم إيقاف أي سيارة تقوم بنقلهم إلى داخل الأراضي اللبنانية.
ومع انتشار ظاهرة المهربين اندلعت خلافات كبيرة بين أبناء المناطق الحدودية من جهة، وبين “تجار البشر”، بعدما اعتبر أبناء قرى الشريط الحدودي أن لهم “الأحقية بنقل الراغبين بالخروج” نظراً لخبرتهم بالطرق المؤدية إلى لبنان التي تمرّ بقراهم الريفية.
“مجد” وهو اسم مستعار لمهرب من مدينة “تلكلخ” بريف حمص الغربي أفاد بأن حرس الحدود سمح بدخول الدفاع الوطني، مؤخراً للعمل على تهريب الأهالي نحو لبنان، وذلك سعياً منها لمعرفة الطرقات التي نسلكها “نحن أبناء المنطقة” ليتم لاحقاً التبليغ عن مواعيد رحلاتنا التي نضطر في معظم الأحيان خلالها للسير بضعة كيلو مترات سيراً على الأقدام.
ويضيف “مجد”: “وتسبب أولئك بإلقاء القبض على العشرات من الأشخاص الذين كنا نحاول إيصالهم للجانب اللبناني، وتم العمل على سوقهم لمكتب ناءٍ، لتجري لاحقاً عملية مفاوضات مع ذويهم لإطلاق سراحهم مقابل الحصول على فدية مالية بشرط عودتهم إلى المحافظات التي قدموا منها”.
ولفت “مجد” إلى أن الكمائن دفعت بالعديد من المهربين من أبناء قرى ريف حمص الغربي لاعتزال عملهم، بعدما تسببوا باعتقال العشرات من المدنيين، فضلاً عن تعرض حياتهم للخطر بسبب الاشتباكات التي كانت تندلع بين الحين والآخر بين المهربين وشركائهم، لمنعهم من الاقتراب من الحدود اللبنانية.
الجدير بالذكر أن إحدى عائلات مدينة الرستن بريف حمص الشمالي دفعت مطلع شهر كانون الثاني الماضي، فدية مالية مقدارها 8000 دولار أمريكي مقابل إطلاق سراح إحدى الفتيات التي تمّ إلقاء القبض عليها قرب الحدود اللبنانية، في حين تمت عملية التسليم على مقربة من حاجز المزرعة قرب جسر مصفاة حمص.