طرطوس/ ا ـ ن
شهدت أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في محافظة طرطوس ازدحاماً بالمواطنين الراغبين بشطب سجلاتهم التجارية وذلك بعد قرار الحكومة السورية استبعادهم من الدعم الحكومي.
ونقلت مراسلتنا في محافظة طرطوس الساحلية، غرب سوريا، أن عددا من المواطنين والمعنيين بهذه المديريات وتبينوا أسباب توجه المواطنين لإلغاء سجلاتهم وآلية تعامل المديريات معها.
ويقول عامر، 55 عاما، من أهالي مدينة بانياس بريف طرطوس أنه “اضطر لاستخراج سجل تجاري منذ عدة سنوات للسفر إلى “لبنان” والحصول على فرصة عمل، وأنه حالياً لا قدرة لديه على شراء أسطوانة الغاز أو الخبز بالسعر الحر بعد صدور قرار رفع الدعم عنه بسبب سجله التجاري”.
وفي طرطوس وأريافها كانت الأرقام أكبر والازدحام أكثر كثافة في المديرية وهو ما أظهرته إحصائية مديرية التجارة الداخلية والتي بينت وفقاً لحديث المدير “سالم ناصر” الذي أوضح أن عدد المراجعين لشطب السجل التجاري وصل إلى 1500 بعد صدور قرار رفع الدعم، لافتاً إلى أن الإجراءات بسيطة لكن هناك ازدحام وضغط من قبل المراجعين وأنه ماعلى المواطن إلا تسليم طلبه لتقوم المديرية بمتابعة الإجراءات الروتينية لعملية الشطب.
الخمسيني “محمد الخطيب” من مدينة طرطوس، والذي التقته مراسلتنا وهو يقدم أوراقه لشطب سجله التجاري أكد أن عمر سجله 35 عاماً وهو لا يستفيد منه وقد جاء اليوم لإلغائه بعد قرار رفع الدعم عنه بسببه، ومثله “سامر الضابط” الذي سلم أوراقه وطلبوا منه العودة بعد أسبوع للحصول على القرار مؤكداً أنه لن يعيد تفعيل نشاط سجله التجاري بعدما حدث معه مهما كانت الفائدة فهو لا يعلم ما الذي يخبئه له الزمن بعد قصة رفع الدعم الحكومي عنه.
الستيني”أحمد سليمان” والذي كانت لديه بقالية منذ حوالي 30 عاماً وحولها لتصنيف جديد “محل مفروشات” وبقي يدفع ضرائب ورسوم حتى عام 2014، أكد أنه منذ يومين مشغول بالأوراق الخاصة بشطب السجل التجاري لأن المديرية طالبته أولاً بدفع الضرائب لكنه قدم إيصالات خاصة تثبت أنه دفعها واضطر لمراجعة المالية لإثبات ذلك، مؤكداً أن سبب إلغاء سجله التجاري هو رفع الدعم عنه.