السويداء/ لطفي توفيق
طرح مواطنون من السويداء مشروعاً يهدف لمحاربة التصحّر في بادية المحافظة، ووقف الزحف الصحراوي على مناطقها الشرقية، من خلال استئجار مساحات من البادية، والعمل على زراعتها بما يتناسب مع التربة فيها.
ووجّه صاحب المبادرة، وهو أحد المواطنين من أبناء المحافظة، دعوة لمجموعة من الشباب المنتجين لإطلاق مشروع يساهم بتنمية المجتمع ويخلق فرص عمل للشباب.
وقال صاحب المبادرة في منشور له “إن الفكرة الأساسية للمشروع هي زرع منطقة البادية السورية، من خلال استئجار مساحات منها بالهكتارات والعمل على زرعها بكل ما هو مفيد من أشجار حراجية ومثمرة تقام على أسس مختصة ومنظّمة لضمان محاربة التصحّر”.
ولدى طرح الموضوع للتداول، رحب المسؤولون بالمحافظة بالمبادرة وأبدوا حماسهم للمشروع واستعدادهم للتعاون والمساعدة على تنفيذه. وبدأ النقاش مع المسؤولين عن أملاك الدولة لإتمام أوراق المشروع وبدء العمل به.
وتم تقديم طلب خطي يحمل أسماء الشباب القائمين عليه، ويفصّل أسلوب العمل على أساس استئجار”30 دونم” لكل منهم في البادية التي تبعد عن مركز السويداء حوالي 130 كيلومتر.
ردّ صادم
جاء ردّ دائرة أملاك الدولة بشكل تسبب بالصدمة لكل من تابع وشجع المبادرة المهمة، حيث حددت قيمة إيجار الدونم الواحد 240000 ألف ليرة سورية، ولدى السؤال عن صاحب قرار التخمين الذي وضع هذا الرقم الهائل، وطريقة التقييم التي اتبعها، كان الرد “نحن ليس لدينا تسعير لأراضي البادية لكننا نأخذ السعر الأقرب لها وهو الريف ونطبقه عليها”.
في حين أن قيمة إيجار الدونم بالريف القريب من البادية داخل المحافظة لا يتعدى 10 آلاف ليرة، ضمن الأراضي الزراعية، وقد تزيد قليلاُ إذا كانت الأرض المستأجرة بجانب الآبار. وأثار هذا القرار دهشة واستهجان معظم أهالي المحافظة.
ودفع الكثيرين منهم إلى التساؤل: من أين أتت هذا الأرقام!. وما هو مبرر احتسابها بمبالغ طائلة !. وما هو هدف أصحاب القرار من هكذا تسعير لأراضي البادية المهملة!.
ردود فعل
غصّت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات أهالي المحافظة المستهجنة للقرار، والساخرة منه، والمشككة بهدف من اتخذه. وتساءل أحدهم على صفحته: هل من وضع هذا السعر يريد للبلد أن تعمر؟.. في حين قال آخر: هل هكذا تريدون تشجيع الناس على العمل؟.
وعلّق الذين أشادوا بالمبادرة ساخرين من وضع العصيّ بالعجلات من قبل الدولة التي لا تضع حداً للذين يتاجرون الوطن والمواطن، ولكنها تضع العراقيل بوجه المشاريع التي تخدم الوطن والمواطن.
واقترح أحدهم تشكيل لجنة من خبراء يتمتعون بالمصداقية، ليتم تخمين قيمة الإيجار حسب المنطقة والبيئة والأسعار المعمول بها في هذه المنطقة.