السويداء/ لطفي توفيق
تجمع العشرات من سائقي سيارات الأجرة أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على إيقاف بطاقاتهم الإلكترونية عن الخدمة، ثم توجهوا إلى الشارع الرئيسي وسط مدينة السويداء وقاموا بقطعه، مطالبين بإعادة تفعيل بطاقات التعبئة الخاصة بهم، ورفع مخصصاتهم الأسبوعية من البنزين.
ثم انتقلوا لقطع الطريق عند دوار العنقود في مدخل المدينة الرئيسي من جهة دمشق.
وأعادوا فتحه بعد ساعات من إغلاقه، بناء على وعود بعض وجهاء المدينة بإعادة تفعيل بطاقاتهم.
وقال أحد المحتجين إنه لم يستلم مخصصاته المقننة من البنزين منذ أكثر من أسبوع نتيجة إيقاف بطاقته، ما أدّى لتعطله عن العمل، وخسارة مصدر رزقه الوحيد خلال هذه الفترة.
وأوضح سائق آخر أن مخصصات البنزين الموزعة على السائقين العموميين غير كافية، وطالب بزيادة مخصصاتهم إلى 40 لتر من البنزين أسبوعياً.
وكان مصدر من شركة المحروقات بالمحافظة قد أكد أن إيقاف توزيع البنزين على بطاقات بعض السيارات العامة والخاصة تم بسبب مخالفة هذه البطاقات لشروط الاستخدام عبر التزوّد بالبنزين من محافظات أخرى، وبيع مخصصاتها بالسوق السوداء في السويداء.
محطات مخالفة
ومن جهة أخرى، أكد المصدر أن وزارة النفط قررت مخالفة وحرمان 25 محطة وقود في المحافظة، على خلفية كتاب من شركة محروقات السويداء، يدعي اكتشاف استخدام غير مشروع لخدمة البنزين المقنن، خلال الشهر الأول من العام الحالي.
وخلال توجه أصحاب هذه المحطات إلى مديرية التموين للتوقيع على ضبط المخالفة، والاستفسار عن أسباب حرمانهم، حدث شجار بينهم وبين أفراد المركز الإذاعي والتلفزيوني كان يغطي الخبر.
وهاجم بعضهم المصور التلفزيوني، واعتدوا عليه بالضرب، وحطموا الكاميرا، بحجة أن الإعلام الرسمي ينقل رواية السلطة، ونقل المصور إلى المشفى الوطني، وفتح ضبط بالحادثة.
وأشار أحد أصحاب المحطات المخالفة إلى أن قرار مخالفة المحطات جاء نتيجة لفعل كيدي من قبل مدير المحروقات الذي اختار هذه المحطات نتيجة خلافات بينه وبين مالكيها.
لكن مصادر مختلفة أشارت إلى أن بعض أصحاب محطات الوقود يجلبون أجهزة قطع البطاقات من محطات في محافظات أخرى، كي يتمكنوا من قطع كميات أكثر من المخصصة لها بالاتفاق مع أصحاب بعض السيارات، وهو ما سبب المخالفات لهم.
يدكر أن المحافظة تشهد أزمة سير حادة في مدينة السويداء، وبينها وبين القرى والبلدات التابعة لها، بسبب توقف الكثير من وسائل النقل عن العمل، والارتفاع غير المسبوق بأجور النقل، حيث ارتفعت أجور النقل بالسيارات العمومية، وتراوحت أجرة الطلب الداخلي ضمن المدينة بين 3000 و4500 ليرة، كما بلغت أجور خدمة “التكسي سرفيس” ضمن المدينة 500 ليرة للراكب الواحد.