لكل السوريين

فصائل موالية للاحتلال التركي تستجرّ مياه سدّ ميدانكي لإعزاز.. وتترك عفرين عطشة

تعاني مدينة عفرين الخاضعة للسيطرة العسكرية التركية برفقة مسلحي ما يعرف بـ”الجيش الوطني السوري” التابع لتركيا، من مشكلة في المياه الصالحة للشرب، بعد الاستيلاء على سد ميدانكي، المصدر الرئيس للمياه في مدينة عفرين.

ووفق مصادرلموقع ليفانت نيوز، حولت فصائل موالية للاحتلال التركي قسماً كبيراً من مياه السد لمدينة إعزاز، فيما اقتصر تغذية أحياء مدينة عفرين على مرة واحدة أسبوعياً، مع رفع أجور الجباية وإرغام السكان الكرد الأصليين في المدينة، على تسديد الفواتير، واستثناء المستقدمين من خارجها، بحجة أن أهالي عفرين مقيمون، وأن المستقدمون من خارجها “نازحون” ولا يشملهم الدفع.

ومنذ الاستيلاء العسكري على المدينة، تم رفع أجور الجباية تدريجياً، حيث كانت في البداية تقدر ب 3 آلاف ليرة سورية، ثم رفعت إلى ال 6 ألاف، وعقب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والليرة التركية وانهيار الليرة السورية، تم تحويل الدفع لليرة التركية، لتصبح عشرة ليرات تركية ومن ثم 15 ليرة تركية.

ولضمان الحصول على الجباية من السكان الكُرد، قام المجلس المحلي في مدينة عفرين (التابع للاحتلال) بالتعاون مع شركة الكهرباء التركية، على إرغام المشتركين بضرورة دفع ما يترتب عليهم من فواتير مستحقة للمياه، كشرط الحصول على عداد الكهرباء، ورفض إعادة شحن بطافة الطاقة الكهربائية مالم يدفع المشترك فاتورة المياه.

وحسب مصادر من مدينة عفرين، أنهم مجبورون على دفع فواتير المياه، في حين يتم استثناء الغرباء المستقدمين من خارجها من الدفع، إلى جانب الانقطاع المتكرر للمياه بحجة القيام بالإصلاحات في خطوط المياه، مما يضطرهم للجوء إلى تعبئة خزاناتهم من خلال صهاريج المياه التي تستغل حاجة السكان، ورفعت الأجور إلى 15 ليرة تركية عن كل خزان يبلغ سعته خمس براميل فقط.

كما أكد الاهالي أنّ شركة المياه قامت برفع أجور الجباية منذ شهرين، لتصبح 20 ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 8 آلاف ليرة سورية، بالرغم من أنّ جمعية بهار العاملة في المدينة هي من تأمن مادة المازوت لتشغيل مولدات ضخ المياه للمدينة، وبالتالي فإن أموال الجباية تعود لصالح المسؤولين في شركة المياه، وتدر عليهم مبالغ مالية كبيرة كل شهر.

ويتهم أهالي عفرين الأصليون تركيا وفصائلها بانتهاج سياسات ممنهجة، تهدف إلى التضييق عليهم من مختلف الجوانب، لحملهم على ترك المنطقة وتهجير مَن تبقى من سكانها الأصليين، في إطار مساعيها لتتريك المنطقة وتوطين غرباء فيها، تحقيقاً لمشروع التغيير الديموغرافي الذي تحدّث عنه أردوغان منذ بدء غزوة “غصن الزيتون” إذ ادّعى حينها أن نسبة الكرد في عفرين لا تتجاوز الـ23%، علماً أن نسبتهم التاريخية لم تقل يوماً عن 98%، وفق كل المصادر المحايدة.

منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا