هجمة عنيفة شنها سوريون كثر امتعاضا من القرار الذي تداولته وسائل إعلام في تسجيل مصور يقضي بمصادرة أملاك المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
تداولت وسائل إعلام خلال الساعات الماضية تسجيلًا مصورًا، لرئيس فرع الإعفاء والبدل في الجيش السوري، العميد إلياس بيطار، يتحدث فيه عن مصادرة أملاك المتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” للمتخلفين بعد تجاوزهم 42 عامًا.
وأوضح بيطار أن الدولة ستقوم بمصادرة أملاك المتخلفين عن الخدمة، وفرض عقوبة حجز تنفيذي على أمواله أو مخصصاته، سواء كان له أو لذويه.
وأثارت التصريحات جدلًا بين السوريين إذ لا يتضمن القرار المنشور على موقع “مديرية التجنيد العامة” هذه العقوبة، دون معاقبة ذويه.
وتتضمن العقوبة والغرامة المترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة وهي ثلاثة أشهر بعد بلوغه 42 عامًا ما يلي:
يترتب على المكلف دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.
وحسب قانون الجباية، تصادر الذمم “المستحقة” وضمها لخزينة الدولة، وحجز الممتلكات وبيعها فورًا، أو تسجيلها ضمن ملاك الدولة إن تعذر بيعها، وبالنسبة للممتلكات المسجلة باسم الدولة التي تعذر بيعها، لا يمكن بيعها من قبل الدولة إلا بعد ثلاث سنوات على استملاكها.
وعلّق صاحب حساب فيسبوك على المنشور، بالقول “هذا القرار سيهدد عودة اللاجئين أو يجبرهم على دفع عملة صعبة، وبالتالي عدم العودة لسوريا”.
وقال ناشط آخر “هذا القرار دليل واضح على إفلاس النظام السوري، بدلا من أن يقوم بإصدار إعفاء عن جميع المتخلفين يبادلهم بتشديد العقوبة، لا يريدون لنا العودة إلى سوريا”.
واستهزأ صاحب حساب على الفيسبوك بالقرار، قائلا “الحمدلله أنهم أصدروا هكذا قرار، لكي يجعلونا نعدل عن التفكير حتى في موضوع العودة لسوريا، افعلوا ما تشاؤون فلن نعود، وسوريا هكذا”.