دمشق/ روزا الأبيض ـ
شغلت القضاء في دمشق، قضية جريئة وغريبة، وأيضاً تعتبر الأولى من نوعها، وتتعلق بتثبيت نسب، دون معرفة تثبيت نسب لــ من؟
وفقاً لصحيفة “البعث”، قام زوجين باستئجار “رحم بديل”، وذلك بسبب معاناة الزوجة من مشكلة صحية منعتها من الحمل.
وقد قامت العائلة بالاتفاق مع سيدة لاستئجار رحمها، وتبرعت بالبويضة الملقحة لها، السيدة قامت باحتضان البويضة في رحمها، وتم الحمل، ليبدأ النزاع بين المرأتين على الطفل.
وتأجير الرحم أو ما يعرف بـ “الحمل البديل” هو حل طبي، تلجأ إليه النساء غير القادرات على الحمل والإنجاب بسبب مشاكل صحية، وتتم عملية الإخصاب خارج الجسم بتلقيح بويضة المرأة بماء زوجها في المختبر قبل أن تتم زراعة واحدة أو أكثر من تلك البويضات المخصبة في رحم امرأة متطوعة، لتنمو وتستكمل فترة الحمل، ويطلق على المرأة صاحبة الرحم اسم “الأم البديلة” وصاحبة البويضة “الأم البيولوجية”، وحينما تلد الأم البديلة الطفل تسلمه للزوجين مقابل مبلغ متفق عليه.
وذكرت الصحيفة أن السيدة الحاضنة، قبلت بتأجير رحمها مقابل مبلغ من المال، متنازلة بذلك عن حقها في الأمومة، إلا أن غريزة الأمومة التي أحست بها أثناء فترة الحمل، دفعتها لرفض الاتفاق والتمسك بالطفل، الأمر الذي أدى إلى حدوث النزاع، وتحوله إلى بازار، فبعد مفاوضات طويلة بين العائلة والسيدة، قامت العائلة برفع السعر، بينما استمرت السيدة الحاضنة بالرفض والتمسك بالطفل، علماً أن الزوجين تكفلا بكل مصاريف الطفل، مما دفع العائلة إلى اللجوء للقضاء لإثبات النسب.
المحامي “منيب هائل اليوسفي” وضح لصحيفة” صاحبة الجلالة”، أنه يمكن رد الأمر إلى ناحيتين، الشرعية الأم هي من تلد، وسيؤدي ذلك إلى مشكلات معقدة، إذا لم يجتمع رجال القانون على مخرج، إما بالتحريم أو العقاب، أو اعتبار الأم التي تبرعت بالبويضة قد تنازلت عن حقها، وقد طرح “اليوسفي” عدة اسئلة، منها ما يخص وضع المرأة الحاضنة، هل هي متزوجة أو مطلقة؟ وفي حال توفيت، هل سيرث الطفل منها؟، مضيفاً أن هناك إشارات استفهام كثيرة، وكل الاحتمالات القائمة خطيرة، لذلك يجب أن يكون هناك موقف واضح للمُشَّرِع السوري من هذا الأمر، خاصة أنه في حال كان الحكم ” قانونياً” لمصلحة الأم الحاضنة فسيعتبر الطفل بحكم “اللقيط”.
ولفت إلى أن مثل هذا النوع من القضايا نادر ويمكن للبعض اعتباره غير جدير بالبحث، إلا أنه وفي المستقبل القريب سيصبح الشغل الشاغل لرجال الفكر والقانون، متسائلاً أنه منذ متى كانت كثرة القضايا أو قلتها السبب في الأولوية أو الأهمية لدى المُشرّع أو واضع القانون.
في النهاية، هل ستجد النصوص القانونية والقضاء السوري الحل، باعتبار ظاهرة “تأجير الأرحام” بدأت بالظهور في المجتمع السوري.