تفاجأت عدة عائلات سورية لاجئة تعيش في عدد من القرى التابعة لمدينة هاتاي جنوبي تركيا، خلال الأيام القليلة الماضية بقرار يقضي بطردهم من أماكن سكنهم.
وهذه العائلات من بين نحو أربعة ملايين سوري يعيشون في تركيا بحسب إحصاءات رسمية.
وكشف متابعون لشؤون اللاجئين السوريين في تركيا، تفاصيل تتعلق بقرار طرد العائلات من المناطق التي يقطنون فيها، وأشاروا إلى أنه تم إبلاغ تلك العائلات عبر مآذن المساجد بضرورة مغادرة القرى التي يسكنون فيها.
وتعيش العائلات في عدة قرى قريبة من مدينة هاتاي، وتم إبلاغها بضرورة إخلاء منازلها من قبل مختار كل قرية على حدة.
وبحسب مصدر لنورث برس، فإن “قرار إخراج العائلات السورية من تلك القرى، تم الاتفاق عليه في لقاء جمع مخاتير تلك القرى مع ضابط عسكري ذو صفة وظيفية في المنطقة.”
وأضاف المصدر أن “هذا القرار سيلحق الضرر بنحو 15 ألف لاجئ سوري.” وذكر المصدر أن “القرار كان بصيغة التنسيق الضمني بين الضابط العسكري من جهة، وبين المخاتير من جهة ثانية.”
وأشار المصدر إلى أن “ملف العائلات المهددة بالطرد من القرى التركية، بات على طاولة وزارة الداخلية، وسيتم التحقيق في القضية بكل جوانبها القانونية.”
وسيتم “مساءلة المخاتير والضابط العسكري، حول ضلوعهم في اتخاذ قرارات تمس حقوق اللاجئين السوريين دون العودة إلى السلطات العليا”، بحسب المصدر.
وقال قيس الحسن، وهو ناشط حقوقي مهتم بأمور اللاجئين السوريين في تركيا، في اتصال هاتفي لنورث برس، إن “هذا القرار يندرج في إطار المحاولات العنصرية المستمرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا.”
وحذر “الحسن” من “عدم اتخاذ أي إجراءات لضمان حق اللاجئين السوريين، وبالتالي أن يتم طردهم وترحيلهم ربما في نهاية المطاف إلى سوريا.”
وأضاف أن هذا الأمر “سيزيد من حجم معاناتهم، خاصةً أن التنقل بين المدن التركية يحتاج لإذن سفر، يضاف إلى ذلك استحالة الحصول على إذن سفر للأفراد العاديين، فما بالك بنحو 15 ألف.”
ويعاني اللاجئون السويون في تركيا، غياب أي دعم مقدم لهم من المؤسسات الإغاثية، باستثناء “كرت الهلال الأحمر” الذي تحصل عليه بعض العائلات، والذي لا يكفي لسد الرمق.