وسط أجواء لا تبعث على التفاؤل، عقد “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني”، برئاسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر تقنية الفيديو.
وقلل عدم التزام لبنان بتنفيذ خارطة الطريق الفرنسية، من فرص نجاح المؤتمر في مساعدة لبنان على حل أزمته السياسية والاقتصادية الحانقة، حسب المراقبين.
وخلال المؤتمر الذي افتتحه الرئيس ماكرون، وشارك فيه 12 رئيس دولة ورئيس وزراء، و10 منظمات دولية، تم تقييم المساعدات الإنسانية التي قدمت إلى لبنان، وحاجاته الجديدة وفقاً لما وصل إليه الوضع المتدهور فيه.
وبحث حاجة لبنان للمساعدات المتنوعة، وكيفية تأمينها، ووضع آليات جديدة مع الامم المتحدة لتوزيع هذه المساعدات.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد حددت أهداف المؤتمر بـ ” تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي منذ مؤتمر آب الماضي، وترتيبات توزيعها، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان”.
لا مساعدات.. دون إصلاحات
قبل انعقاد المؤتمر أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنه لم تنفذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع مختلف الفعاليات اللبنانية.
وبكلمته التي افتتح بها المؤتمر، قال ماكرون “إن دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى، ولكنه لن يحل محل عمل السلطات اللبنانية”.
ولفت إلى أن “المؤتمر سيساعد لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هذا لا يعني إعفاء الدولة اللبنانية من قيامها بالإصلاحات المطلوبة منها”، وشدد على ضرورة إجراء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، والقيام بالإصلاحات المتفق عليها.
ودعا إلى “الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، وتنفيذ خارطة طريق الإصلاحات، وإلّا فلن تقدم مساعدات دولية”.
وبدوره دعا غوتيريش القيادة في لبنان إلى وضع الخلافات والمصالح السياسية جانباً، وتلبية حاجات المواطنين، لتتمكن الأمم المتحدة من دعم لبنان وشعبه لاستعادة الاستقرار.
ومن جهته، جدد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في المؤتمر، دعوة السلطات اللبنانية “لوضع شبكة أمان اجتماعي، والانخراط في إصلاحات ضرورية شاملة، ومن بينها القطاع المالي”.
لا إصلاحات.. ولا حكومة
ندد المؤتمرون بعدم التزام الطبقة السياسية المتحكمة بمقدرات السياسة والاقتصاد في لبنان، بالمبادرة الفرنسية التي وافقوا عليها خلال اجتماعهم مع الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر خلال زيارته لبيروت بعد انفجار المرفأ فيها.
وأشاروا إلى استمرار تلاعب الطبقة السياسية بالوقت، واستخفافها بمصالح اللبنانيين، لمصلحة مكاسبها السياسية، أو الجهوية أو الحزبية.
ولفتوا إلى أن عدم تجاوب الأطراف اللبنانية مع هذه المبادرة لا يساعد على تحمس المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في إعادة تأهيل بنيته الاقتصادية، فتقديم المال يحتاج إلى ثقة وهذه الثقة مفقودة في ظل تعثر تشكيل حكومة جديدة تباشر الخطوات المطلوبة لحل الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان.
ونوه المؤتمرون بأنه لا الحكومة الجديدة تشكلت، ولا الإصلاحات أخذت طريقها إلى التنفيذ.
ولا رغبة في التغيير
اعتبرت مصادر سياسية أن المؤتمر نجح في التأكيد على استمرار المجتمع الدولي في تقديم المساعدات إلى لبنان، وتقديم توصيات جديدة للسلطات اللبنانية للإسراع في تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات.
ولكن هذه المصادر أشارت إلى أن مواقف المعنيين بالملف الحكومي في المؤتمر وقبله، لا تعبر عن رغبة السلطات اللبنانية في الاستجابة للنداءات الدولية الساعية لإحراج لبنان من حالة الانهيار التي يعاني منها، كما أنها غير جادة في مساعيها المبذولة لتشكيل حكومة جديدة تتولى ادارة السلطة وتباشر الخطوات المطلوبة لحل الازمات التي يواجهها لبنان.
يذكر أنه بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، زار الرئيس الفرنسي لبنان مرتين، واتفق مع القوى السياسية المحلية على تشكيل حكومة مستقلين خلال أسبوعين. وبعد بخمسة أيام من الانفجار عقد مؤتمراً دولياً طارئاً أسفر عن مساعدات مالية للبنان.
تقرير/ لطفي توفيق