السوري/ دمشق ـ يعيش السوريين حالة حيرة كبيرة إضافة للعتمة التي اعتادوا عليها في الآونة الأخيرة، في ظل تبادل الاتهامات بين وزارتي النفط والكهرباء، حيث تتبرأ النفط من “زيادة التقنين”، في حين يرد وزير الكهرباء: لا داعي لتقاذف الاتهامات.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في النفط وصفته بالموثوق، “أنّ محطّات توليد الكهرباء تتسلم يوميا 10 ملايين متر مكعب من الغاز و7 آلاف طن من الفيول، مؤكداً أنّ هناك إمكانية لتسليم وزارة الكهرباء المزيد من مادة الفيول”.
وبذلك نفى المصدر مسؤوليّة الوزارة عن زيادة ساعات تقنين الكهرباء، وذلك بعد أن أرجع وزير الكهرباء في الحكومة السورية، بتصريحات سابقة سبب زيادة التقنين إلى عدم توفّر الكميات المطلوبة من مادتي الغاز والفيول.
وكشفت الصحيفة، “إنّ سبب زيادة التقنين هو الوضع الفني السيئ للعديد من المحطات التي تحتاج للصيانة إضافة للوضع السيء لمحطات التحويل والشبكات”، حيث شدّد المصدر على توفّر الفيول، مضيفا “أنّه يجب تشغيل المحطات التي تعمل على الفيول بالاستطاعة العظمى لكنهم غير قادرين على ما يبدو بسبب عدم تنسيق إجراء الصيانات بالشكل المطلوب”.
بدوره، ردّ وزير الكهرباء “غسان الزامل” على التصريحات بالقول: “إنّه لا داعي لتقاذف الاتهامات وجميع البلاد تمر بظروف صعبة”، مبرراً زيادة ساعات التقنين “بزيادة الاستهلاك الناجم عن انخفاض درجات الحرارة واعتماد الكثير من المواطنين على الكهرباء للتدفئة”.
من جهة أخرى، لم يوقف نفي ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻣﺸﻖ، ﻟﺨﺒﺮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ على مواقع التواصل الاجتماعي، وﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ الناشطين: “ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻸﻣﺒﻴﺮﺍﺕ، ﻣﺎ ﻳﺨﻴﻔﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ”، ﻭدعم كلامه بأنه سابقاً نفى ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ “ﺑﺴﺎﻡ ﻃﻌﻤﺔ” ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ.
وقد تداول ناشطون على فيسبوك ﺧﺒﺮﺍً ﺣﻮﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺭﺟﻠﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻟﻤﺪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻷﻣﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ، اللاذقية، وﻃﺮﻃﻮﺱ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﻣﻀﻴﻔﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ .
في حين سارعت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﺃﻛﺪﺕ بمنشور على ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ”ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍٔﻱ ﺧﻄﺔ ﻻٕﺩﺧﺎﻝ ﺍﻻٔﻣﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍٕﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻣﺸﻖ، وتمنت ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺍﺀ الشائعات، طالبة من اﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ”.
ﻭﺳﻂ ﺫﻟﻚ صرح مدير ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺩﻣﺸﻖ “ﻫﻴﺜﻢ ﺍﻟﻤﻴﻠﻊ”، “ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﺼﺒﺢ 5 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻗﻄﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺻﻞ”.
وفي حين نفت ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮ قائلة: “ﺇﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ”، ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ “ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻞ” ﻣﺮﺗﻴﻦ، “ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻳﺤﺎً ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ”.
نظام الأمبيرات
وزارة الكهرباء اوضحت أنها غير مقتنعة بحل الأمبيرات، وقال معاون وزير الكهرباء “نضال قرموشة” لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية: “إن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعون إلى تعميمه، لكن تم استخدامه في محافظة حلب بسبب ظروف الحصار والحرب”.
أبو إبراهيم، 55 عاماً، (اسم مستعار) صاحب محل سمانة من دمشق يقول “لا يريدون أن تنتشر فكرة الأمبيرات ولا يريدون حل أزمة الكهرباء، ماذا نفعل نحن، هل نبق على هذه الحال؟”
ورغم رفض الوزارة مقترح الأمبيرات واعتباره حلاً مؤقتاً، محافظة حلب حددت مطلع الشهر الحالي، لكل ساعة تشغيلية فعلية لمولدات الأمبير المرخصة ضمن محافظة حلب بقيمة 45 ليرة، لتصبح تكلفتها على السوريين دفع 450 يومياً مقابل 10 ساعات تشغيلية، أي 3150 ليرة أسبوعياً، ونحو 13 ألف ليرة شهرياً.
ليزداد خلال الأسبوعين الأخيرين وضع الكهرباء سوءا، حيث أصبحت تنقطع 28 إلى 30 ساعة متواصلة مقابل ساعتين وصل” كما تقول ميادة، من الكسوة بريف دمشق”.
وفي دمشق يقول سامر: “مو طالع بإيدنا غير الصبر، تنقطع الكهرباء مدة 4 ساعات مقابل ساعتين وصل، لكن اعتماد الناس الأساسي على البطاريات لتشغيل الإنارة”، ويردف “البيت بحاجة أقل شيء لبطارية 40 امبير، سعرها اليوم 150 ألف ليرة، بينما البطارية 200 أمبير أصبح سعرها حوالي 400 ألف ليرة، حتى المولدات أصبحت مرتفعة الثمن، أقل مولدة سعرها 500 ألف، ويادوب تشغل لمبات وشاشة، وبدها بنزين والبنزين على البطاقة الذكية، والبنزين الحر سعره غالي، وحلها إذا بتنحل”.
ووفقاً للشاب، “إن بعض المناطق بريف دمشق تستخدم نظام الأمبيرات، حيث تدفع العائلة 3000 ليرة أسبوعياً مقابل 6 ساعات كهرباء يومياً، وهو ما لا يقدر عليه كثيرون بسبب الفقر”.
كيف رد المسؤولون
بالنسبة لأسباب زيادة ساعات الكهرباء، وعدم تطبيق ساعات التقنين ذاتها على كل المناطق، قال “قرموشة”، “إن تلبية 90 في المئة من حاجة البلاد إلى الكهرباء تتطلب توليد 5 آلاف ميغا واط، لكن حالياً يتم إنتاج 2500 ميغاط واط، نتيجة انخفاض كمية الغاز الموردة من وزارة النفط لمحطات التوليد إلى ما بين 8 و10 مليون متر مكعب يومياً بسبب العقوبات الجائرة، وهي أقل من العام الماضي في الشتاء، حيث كانت الكمية الموردة 12 مليون متر مكعب، بينما المحطات بحاجة إلى 18 مليون متر مكعب لتوليد 5 آلاف ميغا واط”.
وأشار “قرموشة”، “أن استخدام الكهرباء للطبخ والتدفئة بدلاً من المازوت والغاز المنزلي، يزيد من الأحمال ما يؤدي إلى زيادة ساعات التقنين”، وعن تقنين الكهرباء بمناطق أكثر من مناطق أخرى، قال: “إنه لا يمكن تطبيق عدالة التقنين على بعض المناطق التي تكون خطوطها من خطوط المستشفيات والمطاحن أو غيرها من المراكز الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، لذلك هناك أحياء يكون تقنين الكهرباء بها أقل”.
تقرير/ روزا الأبيض