مرة ثانية أعود وأقول، أن محاربة الفساد هي من أولوياتنا، وضرورة جلية وواضحة وضوح شمس شهر تموز. والذي نعلمه جميعاً أن غياب الشفافية يشجع على الفساد، ومن نافل القول أن الفساد يعتبر قوة مدمرة أشد المتألمين منها هم سواد الشعب الكادح والمساكين، فهو أي الفساد، يحرم المرضى من الدواء والعقاقير(كما هو الحال في الرقة في أيامنا هذه)، ويحول دون بناء المدارس، ودون سيادة التعليم، ودون إنجاز جميع ضروريات الحياة في المجتمع، فالفساد هو آفة من آفات المجتمعات المعاصرة ، وهذه الظاهرة كثر انتشارها نتيجة لتراكمات تعيشها الدول ، تمثلت في غياب القانون وعدم تطبيقه، والفساد يبدد الثقة العامة والضرورية بين الفرد والدولة في، ومن الضروري تقوية هذه الثقة في سبيل نجاح التنمية المستدامة .. لا شك أن نظم الإدارة والحوكمة السيئة في إدارة شؤون الدولة، هي من أسباب رئيسة أربعة تؤدي للفقر، وهي:
الصراع والعنف، والنمو السكاني العشوائي؛ وآثار تغير المناخ؛ والكوارث الطبيعية.. والجهود المضنية التي تبذل لتشخيص وفهم الأسباب الجذرية، التي تؤدي إلى الفساد في كل بلد، كي نستطيع قياس تلك الجوانب التي حققت تقدماً وأن نستطيع رصد مواطن الإخفاق ، في سبيل أن نعرف ونعلم أنه لكي تنجح المبادرات التي تصبو إلى الشفافية، ولذا فإنه يجب العمل على تحسين قدرة البلدان على إدراك واستيعاب واستخدام المعلومات بشكل جيد وفعال، وإلا فان المواطنين يمكن لهم أن يكونوا أثرياء في البيانات وفقراء في المعلومات، وإذا وصل الامر إلى حد التخلف في البيانات، فإن التكنولوجيات الجديدة تساعد في إمكانية تحمل الأعباء الثقيلة، وهذا ما يمنح النجاح الجديد في الحرب على الفساد.
في “الرقة” وفي سائر مدن الجزيرة الفراتية في حالة دخول رأس المال الخاص، إلى اسواقها الصاعدة واقتصادها النامي، لا بد من لفت الانتباه إلى مخاطر الفساد، التي سيواجهها المستثمرون ولابد من العمل على وضع أطر تنظيمية صحيحة، وتحفيز النزاهة والانتباه إلى يد القنوات التي تؤدي إلى الفساد.
وفي النهاية لابد من التذكير أن الفساد يتغلغل في نسيج المجتمع، لابتعاد الناس عن الأخلاق والقيم النبيلة، لأن الفساد لغة هي إساءة المعاملة، وأن أي شيئ ضد صلاح الدولة والمجتمع هو فساد وخراب الدولة والمجتمع، أي انه يعني الاستخدام السيئ لموارد الدولة من قبل السلطة الرسمية القائمة على مفاصل القرار، سواءً كان ذلك في مجال المال العام، أو النفوذ، او التهاون في تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة، أي تعظيم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة والضرر بها.
وذلك يعود إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني وفسادها وإلى ضعف تطبيق الأنظمة، وقلة الشفافية، والتضليل بحقوق الأفراد وواجباتهم.
ولمكافحة الفساد، لابد من العمل على التمسك بالأخلاق النبيلة، واحترام معتقدات المكون المجتمعي. واحترام الوطن وقيمه، وان طرق المعالجة هي:
– سن الأنظمة والقوانين والتشريعات الشفافة المضادة للفساد.
– التوعية المجتمعية لمظاهر الفساد
– منح مكافئة لكل من يدلل ويقوم بالتبليغ عن حالات فساد في دوائر الدولة
– وضع وتنفيذ عقوبات صارمة وأن تكون معلنة على الجميع
– خلق فرص للعمل وإيجاد كادر وطيفي، وتحسين الظروف المعيشية للفرد والمجتمع
– مكافئة الإبداع
– تشكيل لجنة مختصة في كل دائرة ذات صلة بالموضوع
– وضع الشخص المناسب في المكان المناسب