دمشق
أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين، اليوم، مقتل 128 صحافياً في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2025، في حصيلة تُعد الأعلى مقارنة بالعام السابق، وسط تصاعد مقلق في استهداف العاملين في المجال الإعلامي وتدهور بيئة العمل الصحفي على المستوى العالمي.
وأوضح الاتحاد أن أكثر من نصف الصحافيين الذين قُتلوا خلال العام المنصرم كانوا في منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس حجم المخاطر التي يواجهها الإعلاميون في مناطق النزاعات والتوترات السياسية والأمنية.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنطوني بيلانجي، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، إن هذا الرقم يشكل “إنذارا أحمر عالميا”، مؤكداً أن الارتفاع الحاد في عدد الضحايا يدل على تراجع خطير في مستوى حماية الصحافيين، واستمرار التعامل مع استهدافهم كأمر اعتيادي في العديد من الدول.
وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث سُجل مقتل 56 إعلامياً خلال عام واحد فقط، واصفا ما جرى بأنه غير مسبوق من حيث عدد الضحايا، وسرعة وقوع الجرائم، واتساع الرقعة الجغرافية التي شهدت هذه الانتهاكات.
كما استنكر بيلانجي استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، محذراً من أن غياب المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين يشجع على تكرارها، ويقوض بشكل خطير حرية الصحافة وحق المجتمعات في الوصول إلى المعلومة.
وفي سياق متصل، أشار الاتحاد الدولي للصحافيين إلى أن عدد الصحافيين المعتقلين حول العالم بلغ 533 صحافياً، مبيناً أن أكثر من ربع هؤلاء محتجزون في الصين وهونغ كونغ، في مؤشر إضافي على تصاعد القيود المفروضة على الحريات الإعلامية، واستخدام الاعتقال كأداة لقمع الصحافة المستقلة.
ولفت التقرير إلى وجود تفاوت في أرقام الضحايا بين المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، نتيجة اختلاف منهجيات الإحصاء والتوثيق، حيث أحصت منظمة “مراسلون بلا حدود” مقتل 67 صحافيا خلال عام 2025، فيما وثقت منظمة اليونسكو مقتل 93 صحافيا في الفترة ذاتها.
وأكد الاتحاد في ختام بيانه ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتعزيز حماية الصحافيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم، بما يكفل حرية العمل الإعلامي ويصون الحق في نقل الحقيقة دون خوف أو تهديد.